أعلنت النيابة العامة في نيويورك، الاثنين، أن المدّعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس، طلبت الاستماع إلى أقوال كل من الرئيس السابق دونالد ترمب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفتهم شهودا، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورط "منظمة ترمب" بجرائم احتيال ضريبي.
وأودعت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق الواسع النطاق الذي بدأته في مارس 2019 لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة المملوكة من ترمب وأسرته متورّطة فعلاً بجرائم احتيال ضريبي.
وقال متحدّث باسم مكتب المدّعية العامة، إن "المدّعية العامة جيمس تريد من دونالد ترمب ودونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم".
وأضاف أنه "على الرّغم من المحاولات العديدة التي تقوم بها منظمة ترمب لتأجيل تحقيقنا، ستتم الإجابة عن أسئلتنا وسيتم الكشف عن الحقيقة لأن لا أحد فوق القانون".
وفي 7 ديسمبر، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post أنّ جيمس طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في 7 يناير، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكّدها أي مصدر رسمي.
وفي 20 ديسمبر، تقدّم الرئيس الجمهوري السابق بشكوى ضد المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، متّهماً إيّاها بإجراء تحقيقها هذا بدوافع سياسية، وذلك في محاولة منه لعرقلة سير هذا التحقيق.
وفي بيان أصدروه الاثنين، اتّهم محامو عائلة ترمب المدّعية العامة بأنّها تدير هذا التحقيق "بما يمثل تهديداً لديمقراطيتنا"، بما في ذلك "انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية".
ومنذ حوالي ثلاث سنوات تشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك في أن منظمة ترمب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقل.
وفي أكتوبر 2020 استمعت المدّعية العامة إلى أقوال إريك ترمب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترمب.
