قال وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الدعم للخبز والسلع 84.5 مليار جنيه مقسمة بين (36.5 مليار دعم سلع – 48 مليار دعم خبز)، طبقا لما هو مدرج بموازنة 2020/2021 فى حين بلغ إجمالي الدعم التمويني فى موازنة 2019/2020 حوالى 89 مليار جنيه مقسمة (35.9 مليار جنيه دعم سلع – 54 مليار جنيه دعم خبز).

وتأتى مخرجات الدعم التمويني لرغيف الخبز البلدي التمويني فى صورة إنتاج 7.8 مليار رغيف خبز شهريا ليصل متوسط إجمالي عدد الأرغفة المنتجة سنويا ما يقرب من 93 مليار رغيف، تكلفة الرغيف الواحد تتراوح من 55 إلى 62 قرش وفقا لنوع الرغيف المنتج.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين احتياجات البلاد من الغذاء سواء سلع تموينية أو الخبز البلدي المدعم تسعى إلي التخطيط بشكل مستمر من خلال خطط زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتدبير السلع الاستراتيجية (قمح – زيت – سكر-أرز – لحوم – دواجن)، وتطبيق منظومة إنتاج وبيع الخبز البلدي المدعم هي الشغل الشاغل للوزارة لكونها تمس الحياة اليومية للمواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وهو ما ظهر جليًا من خلال صدور التوجيهات باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الفورية لمواجهة اى سلبيات تواجه عملية إنتاج وبيع الخبز للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة ومنها تطبيق منظومة الخبز الجديدة اعتبارا من 1/8/2017م.

وتقوم المخابز البلدية على مستوى الجمهورية (28,400) ألف مخبز (نشط) بالإنتاج والصرف يوميا لإجمالي كمية خبز (260) مليون رغيف بلدي يوميا تقريبا بما يعادل (7,8) مليار رغيف شهريا تقريبا لإجمالي 71,5 مليون فرد مدرجين تموينيا لصرف الخبز بإجمالي 23 مليون بطاقة تموينية ذكية تقريبا.

أ - حوكمة منظومة دعم الخبز:

تم تطبيق منظومة الخبز الجديدة بتاريخ 1/8/2017م وصدر بذلك التوجيه الوزاري رقم ( 24 ) بتاريخ 31/7/2017م متضمنا دورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة الخاصة بتحرير سعري القمح والدقيق التمويني والاكتفاء بدعم رغيف الخبز البلدي المدعم المنصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية.

ويتم العمل بصرف القمح التمويني للمطاحن التموينية والدقيق التمويني للمخابز البلدية بنظام (الاستعاضة) للكميات المنتجة والتي تم بيعها وذلك بعد سداد قيمة التأمين المقرر والذي يعادل متوسط احتياجات ثلاثة أيام سواء من القمح التمويني للمطاحن أو الدقيق التمويني 82% للمخابز.

يهدف ذلك للعمل على حوكمة منظومة دعم الخبز بحيث تم العمل بتحرير سعري القمح والدقيق التمويني بالسعر الحر ثم العمل بنظام ( الاستعاضة ) لصرف القمح للمطاحن وصرف الدقيق للمخابز للكميات التي تم إنتاجها وبيعها من الخبز على النظام بدلا من نظام الحصص الذي كان معمولا به بغض النظر على إنتاج هذه الحصة من عدمه بالمطاحن والمخابز.

ويأتي ذلك للحد من التلاعب والفساد بعمليات تخزين القمح التمويني وصرفة للمطاحن وإنتاج الدقيق التمويني وصرفة للمخابز لإنتاجه وبيعه خبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية في ضوء حصصهم المقررة.

ب - أهداف تطبيق منظومة الخبز الجديدة:

وضع سياسة سعرية تتفق مع التكلفة الفعلية للقمح أو السعر الحر للقمح المسلم من هيئة السلع التموينية إلى شركات المطاحن مع عودة ملكية النخالة الخشنة للهيئة العامة للسلع التموينية.

وضع سياسة التكلفة الفعلية للدقيق التمويني 82% (السعر الحر للدقيق) المسلم من المطاحن إلى المخابز بسداد ما يوازى احتياجات ثلاثة أيام لكل مخبز بلدي ثم استعاضة الكميات التي تم إنتاجها وإثبات مبيعاتها من الخبز على النظام بموجب البطاقات الذكية وإلغاء نظام الاحتياجات (الحصة اليومية) لتسليم المخابز البلدية احتياجاتها الفعلية من الدقيق التمويني.

-وضع آليات وإجراءات تنفيذية مقترحة بأسلوب المحاسبة والسداد للقمح والدقيق التمويني بالمطاحن والمخابز.

-وضع آلية محكمة لدورات العمل بالمنظومة الجديدة من تسليمات القمح والدقيق التمويني بالمطاحن والمخابز البلدية لبيع الخبز من المخابز للمواطنين من خلال صرفه بموجب البطاقات التموينية الذكية واستخراج بطاقات ذكية للأسر الأولى بالرعاية الغير مدرجة تموينيا.

-الحد من ظاهرة تسريب الدقيق التمويني وبيعه في السوق السوداء، بجانب الوصول إلى المستهلك الفعلي لكميات الخبز المنتجة مع الاستهلاك الفعلي للمواطن.

-ضمان استخدام الدقيق التمويني بالمخابز البلدية في الأغراض المخصص لها بإنتاج الخبز البلدي وبيعه على النظام بموجب البطاقات الذكية للمواطنين.

-حصول المواطنين على رغيف الخبز البلدي المدعم بالأوزان والموصفات المقررة وقيامة بدور رقابي مباشر على الرغيف المسلم بكرامة ويسر وآدمية في التعامل.

-تشجيع المواطنين على الاستخدام الاقتصادي للخبز طبقا لاحتياجاته الفعلية من خلال صرف سلع (نقاط حافز توفير الخبز) من أي بدال تمويني داخل المحافظة.