قانون دولي عرفي

القانون الدولي العهدي هوأحد جوانب القانون الدولي ويتضمن مبدأ العهد، إلى جانب المبادئ العامة للقانون والمعاهدات، تعتبر محكمة العدل الدولية والقضاة والأمم المتحدة ودولها الأعضاء العهدَ من المصادر الأساسية للقانون الدولي.

تقبل الكثير من الحكومات، من حيث المبدأ، وجود القانون الدولي العهدي، رغم وجود آراء متباينة بشأن القواعد الواردة فيه.

في عام 1950، أدرجت لجنة القانون الدولي المصادر التالية كأشكال من القانون الدولي العهدي: المعاهدات، قرارات المحاكم الوطنية والدولية، التشريعات الوطنية، آراء المستشارين القانونيين الوطنيين، المراسلات الدبلوماسية، وممارسات المنظمات الدولية.

الاعتراف بالقانون الدولي العهدي

يعرّف النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية القانون الدولي العهدي في المادة 38 (1) (ب) أنه «ممارسة عامة معترف بها كقانون». يتحدد ذلك عمومًا من خلال عاملين: الممارسة العامة للدول، وما تعترف به الدول كقانون.

توجد عدة أنواع من القوانين الدولية العهدية التي تعترف بها الدول. ترتقي بعض القوانين الدولية العهدية إلى مستوى القواعد الآمرة عند قبولها من قبل المجتمع الدولي كحقوق غير قابلة للانتقاص، في حين حتى مجموعة صغيرة من الدول قد تتبع القوانين الدولية العهدية. عادةً ما تكون الدول ملزمة بالقانون الدولي العهدي بغض النظر عما إذا كانت هذه الدول قد دونت القوانين محليًا أومن خلال المعاهدات.

يوس كوجنس

تعد القواعد الآمرة (تسمى أيضًا يوس كوجنس، وهومصطلح لاتيني بمعنى «القانون الإجباري») مبدأً أساسيًا في القانون الدولي والذي يقبله المجتمع الدولي كقاعدة لا يُسمح فيها بأي استثناء (غير قابل للانتقاص). تُستمد هذه القواعد من مبادئ القانون الطبيعي، ويجب إلغاء وإبطال أي قوانين تتعارض معها، وتضم الأمثلة الجرائم الدولية المتنوعة؛ تنتهك الدولة القانون الدولي العهدي إذا سمحت أوشاركت في أي شكل من أشكال العبودية، أوالتعذيب، أوالإبادة الجماعية، أوالحرب العدوانية، أوالجرائم ضد الإنسانية. إنّ القانون الدولي العهدي والقواعد الآمرة غير قابلة للتبادل. جميع القواعد الآمرة هي قوانين دولية عهدية تتبناها الدول، ولكن لا تصل جميع القوانين الدولية العهدية إلى مستوى القواعد الآمرة. يمكن للدول حتى تحيد عن القانون الدولي العهدي عن طريق سن المعاهدات والقوانين المتعارضة معه، لكن القواعد الآمرة غير قابلة للانتقاص.

تدوين القانون العهدي الدولي

دُونت القوانين العهدية الدولية من خلال المعاهدات والقوانين المحلية، بينما يُعترف بقوانين أخرى فقط كقوانين عهدية.

اعتُبرت قوانين الحرب، والمعروفة أيضًا باسم يوس إذا بيلو، من القوانين العهدية قبل تدوينها في اتفاقيتي لاهاي 1899 و1907، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المعاهدات. مع ذلك، لا تحكم هذه الاتفاقيات جميع المسائل القانونية التي قد تظهر أثناء الحرب. بدلًا من ذلك، تنص المادة 1 (2) من البروتوكول الأول على حتى القانون الدولي العهدي يحكم المسائل القانونية المتعلقة بالنزاع المسلح والتي لا تغطيها الاتفاقات الأخرى.

السكوت كعلامة على الرضى

بشكل عام، يجب حتى توافق الدول ذات السيادة على الالتزام بمعاهدة أوقاعدة قانونية معينة. مع ذلك، إذا القوانين العهدية الدولية هي قواعد أصبحت متعارف عليها على المستوى الدولي، بحيث تلتزم بها البلدان دون الحاجة إلى موافقتها. في هذه الحالات، جميع ما مطلوب هوألا تعترض الدولة على القانون. لكن قد لا تكون الدول التي تعترض على القوانين الدولية العهدية ملزمة بها ما لم تُعتبر هذه القوانين من القواعد الآمرة.

الموافقة والقانون الدولي العهدي

ينطق عادة إذا المجتمع الدولي «فوضوي»، إذ لا توجد طبقة حكومية عليا تتمتع بسلطة مطلقة كي تعامل الدول كمواطنين. هذا أمر غير مفاجئ، فيمكن لمعظم الدول، إذا تعرضت للضغط، الاعتماد على نفسها فقط من أجل البقاء، وبالتالي تكون الدول في وضع يسمح لها، على عكس المواطنين، برفض الفوائد والمسؤوليات المتبادلة للمشاركة في مجتمع يعمل بموجب القانون.

لطالما كان أحد مبادئ القانون أنه يجب على الدولة الموافقة بشكل صريح على القاعدة (مثلًا عن طريق توقيع معاهدة) قبل حتى تكون ملزمة قانونيًا بهذه القاعدة. لا يلغي القانون الدولي العهدي فكرة الموافقة هذه فقط، بل ويعمل ذلك خلسة.

محكمة العدل الدولية

يقر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بوجود القانون الدولي العهدي في المادة 38 (1) (ب)، والمتضمَن في ميثاق الأمم المتحدة بموجب المادة 92: «المحكمة، التي تتمثل مهمتها في اتخاذ القرار وفقًا للقانون الدولي كما طالما النزاعات التي تُحال إليها، تطبق العهد الدولي، كدليل على الممارسة العامة التي تُطبق بموجب القانون».

القانون الدولي العهدي «يتكون من قواعد قانونية مستمدة من السلوك الثابت للدول التي تعمل انطلاقًا من الاعتقاد حتى القانون يلزمها بالعمل بهذه الطريقة». هذا يعني حتى القانون الدولي العهدي يمكن تمييزه من خلال «التكرار الواسع النطاق للممارسات الدولية المماثلة مع مرور الوقت (ممارسة الدول)؛ ويجب حتى تحدث هذه الممارسات بدافع الالتزام (الرأي القانوني)؛ ويجب حتى يقبل عدد كبير من الدول هذه الممارسات، وألا يرفضها عدد كبير من الدول». من علامات القانون الدولي العهدي إجماع الدول الذي يتمثل بالسلوك والشعور الواضح بالالتزام على نطاق واسع.

العنصران الأساسيان في القانون الدولي العهدي هما ممارسات الدول والرأي القانوني، هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أواستخدامها.

القانون الدولي العهدي الثنائي لقاء القانون الدولي العهدي متعدد الأطراف

يمكن حتى يتراوح الاعتراف بالقوانين العهدية المتنوعة من الاعتراف الثنائي البسيط بالقوانين العهدية، إلى الاعتراف متعدد الأطراف في جميع أنحاء العالم. يمكن حتى تصبح الأعراف الإقليمية قانونًا دوليًا عهديًا في مناطقها، لكنها لا تصبح قانونًا دوليًا عهديًا في الدول خارج المنطقة. اعترفت محكمة العدل الدولية بوجود قانون عهدي ثنائي في قضية حق المرور في الأراضي الهندية بين البرتغال والهند، إذ رأت المحكمة أنه «لا يوجد سبب يمنع الممارسات التي استمرت لفترة طويلة بين الدولتين ونظمت العلاقات بينهما من حتى تشكل أساس الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدولتين».

القوانين الدولية العهدية الأخرى

تضم الأمثلة الأخرى المقبولة أوالمعترف بها كقوانين دولية عهدية مبدأ حصانة رؤساء الدول الأجنبية الزائرين، ومبدأ عدم الإعادة القسرية. اعتبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1993 اتفاقيات جنيف كقانون دولي عهدي. إذا اعتُبرت أي معاهدة أوقانون قانونًا دوليًا عهديًا، ستكون الأطراف التي لم تقر بالمعاهدة المذكورة ملزمة بمراعاة أحكامها بحسن نية.

المراجع

^ See Evidence of State practice نسخة محفوظة 2008-12-26 على مسقط واي باك مشين..
^ "Statute of the International Court of Justice". مؤرشف من الأصل في 29 يونيو2011. اطلع عليه بتاريخ 30 مايو2012.
^ Yoram Dinstein. 2004. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, pp. 5. Cambridge: Cambridge University Press.
^ Władysław Czapliński. "Jus Cogens and the Law of Treaties". In C. Tomuschat and J.M. Thouvenin (eds). 2006. The Fundamental Rules of the International Legal Order, pp. 83–98. Netherlands: Koninklijke Brill NV
^ Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)
^ M. Cherif Bassiouni (1998). "International Crimes: jus cogens and Obligatio Erga Omnes". Law & Contemporary Problems, 59: 63–74
^ "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)".ثمانية June 1977. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 30 مايو2012.
^ Yoram Dinstein. 2004. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, pp. 6-7. Cambridge: Cambridge University Press.
^ Fisheries Case (United Kingdom v Norway) (Judgement) [1951] ICJ Rep 116, 131 where it is stated '…the ten-mile rule would appear to be inapplicable as against Norway inasmuch as she has always opposed any attempt to apply it to the Norwegian coast.' The case can be found at: http://www.worldlii.org/int/cases/ICJ/1951/3.html
^ Dinesh, Singh Rawat. "Know Customary International Law" (Online). ABC Live. ABC Live. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو2018. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017.
^ Rosenne, Practice and Methods of International Law, p. 55.
^ "Customary International Law". uslegal.com. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2019.
^ "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports" 1996, p. 226, 253, [64], http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf نسخة محفوظة 2012-02-27 على مسقط واي باك مشين..
^ "Right of Passage over Indian Territory (Merits) (Port. v. India), 1960 I.C.J.ستة (Apr. 12)". worldcourts.com. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2018.
^ Certain Norwegian Loans (France v Norway) (Jurisdiction) [1957] ICJ Rep 9, 53.