قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتنمية العالم القروي، حقق معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي وتحسين مستوى عيش ساكنة الجماعات المستفيدة.
وكشف أخنوش أن مخططات عمل البرنامج المذكور، استهدفت 1066 جماعة ترابية و142 مركزا قرويا لفائدة 14 مليون نسمة من الساكنة القروية. وقد شملت هاته المخططات كذلك، بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة كذلك 59 جماعة حضرية.
وأكد رئيس الحكومة أن تحسين الولوجية عبر إنشاء المسالك وبناء الطرق القروية، لعب دورا مهما في تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، فضلا عن فك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية، مشيرا إلى أنه “تم تعزيز هذا الاستنتاج بشهادات مستقاة من الساكنة القروية ومن خلال النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي، حيث بين استقصاء الآثار الإيجابية لهاته المشاريع في تنويع وخلق الأنشطة الاقتصادية، أن 27٪ من المستفيدين من إنشاء المسالك وبناء الطرق القروية، مكنتهم هاته المشاريع من تنمية أنشطة اقتصادية غير فلاحية”.
وأوضح أخنوش أن النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي، أظهرت أن نسبة تمدرس الفتيات أصبحت تصل إلى 60 في المائة بالمناطق المستهدفة، أي بزيادة 15 في المائة مقارنة مع ذات النسبة سنة 2017، كما خلصت كذلك إلى أن المدة اللازمة للتلاميذ للوصول إلى المؤسسات التعليمية، تقلصت بنسبة 16 في المائة بالمناطق المستهدفة، إذ عبرت 75 في المائة من الساكنة المستفيدة عن تحسن ملموس في ظروف التمدرس نتيجة للمشاريع المنجزة خاصة الطرق والربط بشبكتي الماء والكهرباء.
أما بخصوص قطاع الصحة، يضيف أخنوش، فقد خلصت النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي إلى أن مشاريع بناء المؤسسات الصحية وعمليات اقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة ساهمت بشكل كبير في تحسين ولوج وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98 في المائة، ما أدى إلى انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة 59 في المائة.
.
كما مكنت مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب، وفق رئيس الحكومة، من التقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسبة 81 في المائة و82٪ حسب النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي للبرنامج، بالإضافة إلى تحسن ملموس في جودة مياه الشرب بنسبة 95 في المائة على مستوى الربط الفردي و65 في المائة على مستوى النافورات.
وشدد أخنوش على أن التنمية القروية سياسة عمومية متكاملة، تتطلب تنسيقا وإلتقائية بين كافة المتدخلين الحكوميين والمنتخبين الترابيين والمجتمع المدني، لافتا إلى أن اعتماد حكومته سلطة حكومية مكلفة بتتبع التقائية وتقييم السياسات العمومية ضمن هندستها، “سيساعد في تحقيق نجاعة السياسة العمومية الموجهة لتنمية العالم القروي والتنسيق والتقارب بين البرامج القطاعية على أفضل وجه”.
