استنكر أطباء القطاع الحر بشدة "الأذان الصماء واللامبالاة الذي يحظى بها ملف التغطية الصحية من طرف المسؤولين عن تدبير هذا الورش الذي اتسم بكثير من الحيف وعدم مساواة انخراطات من أجل التغطية الصحية تجاه أطباء القطاع الحر الذين فرض عليهم دفع ضعف مبلغ الاشتراك خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة للمهن الأخرى كالموثقين والصيادلة والمهندسين المعماريين".
وأضافت أربع نقابات في القطاع الخاص في بلاغ لهم، أن "ضغوطات الأعباء التي تستلزمها الرسوم الاجتماعية التي فرضت على أطباء القطاع الحر من أجل الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد التي ستثقل كاهلهم ستؤدي حتما إلى إغلاق العيادات الطبية من طرف بعض الأطباء".
وأبرزت أنه "من غير المنطقي تصور تغطية صحية بدون أطباء، هذا بالإضافة إلى الخصاص المهول الذي تعرفه اليوم هذه الفئة، ونظرا للدور الصحي والاجتماعي وكذلك الخدمة العمومية التي تؤديها هاته العيادات الطبية - بصفتها مرافق صحية - ولتفادي إغلاقها فإننا نهيب بالأطباء للصمود والامتثال لقرارات النقابات رغم الاستفزازات التي يتعرضون إليها من أجل التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي وكخطوة أولى "عدم التسجيل في لوائح الصندوق"".
وأشارت إلى أن "معاقدة التغطية الصحية الإجبارية التي أبرمت في سنة 2006 أصبحت لاغية بسبب تقادمها وعدم تجديدها من طرف المسؤولين عن ملف التغطية الصحية رغم المراسلات العديدة التي تم توجيهها لهم من طرف الممثلين النقابيين أطباء القطاع الحر".
وأوضحت أنه "في غياب إعادة تقييم تعرفة الخدمات الصحية، فإننا نعلن أنه يحق لأطباء القطاع الحر تحديد تعرفة الخدمات الصحية بكل حرية مع احترام مبدأ اللباقة والقياس وتطبيق التعرفة المذكورة في المعاقدة التي أبرمت في يناير 2020، ولم تنشر إلى حد الساعة في الجريدة الرسمية، مما يديم إثقال كاهل المريض الذي يؤدي ما يفوق 54 في المائة من مصاريف العلاج مع العلم أن صندوق الضمان الاجتماعي يتوفر على فائض يقدر بحوالي 37 مليار درهم".
وأهابت بـ"الأطباء بتوحيد الصف والانخراط في النضال بكل الطرق المشروعة بما فيها الإضراب المرتقب الخوض فيه خلال هذا الشهر من أجل الدفاع عن حقهم في الخضوع الاشتراك منصف ومماثل للمهن الحرة الأخرى قصد الاستفادة من التغطية الصحية".
