وصف تجمع المهنيين السودانيين، إجراءات قامت بها إدارة بنك الخرطوم بأنها غير قانونية، بعد أن فصلت أكثر من «210» من العاملين بالبنك، إثر رفعهم مطالب مشروعة وملحة للإدارة.
الخرطوم: التغيير
أدان تجمع المهنيين السودانيين، بأقسى العبارات، ما وصفه بـ«الإجراءات القمعية وغير القانونية» من قبل إدارة بنك الخرطوم، التي قامت بفصل وإنذار عدد من الموظفين والعاملين.
وأعلن التجمع كامل التضامن مع موظفي وعمال البنك في معركتهم العادلة من أجل انتزاع حقوقهم.
ودعا في بيان صحفي، جموع المهنيين والعاملين بأجر في كل القطاعات والقوى الثورية في لجان المقاومة والأجسام المطلبية، لتنظيم حملة واسعة للتضامن مع موظفي وعمال بنك الخرطوم، عبر الوقفات الاحتجاجية والمواكب وغيرها من الأدوات المجربة.
وكانت مبادرة موظفي بنك الخرطوم، رفعت مطالب «مشروعة وملحة» إلى إدارة البنك، تتعلق بتحسين الأجور وإعادة المفصولين تعسفياً بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 لمواقعهم.
وبحسب بيان التجمع «كان الرد الفوري من إدارة البنك بفصل 10 من أعضاء المبادرة، وبعد تنفيذ الموظفين والعمال لإضراب مستمر منذ يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021م من أجل انتزاع حقوقهم، واصلت إدارة البنك في مزيد من الإجراءات التعسفية وغير القانونية، حصيلتها حتى الآن 210 حالة فصل بالإضافة إلى 547 حالة إنذار».
وذكر التجمع أن الإجراءات التعسفية شملت «فصل وردية كاملة من مركز الاتصالات والخدمات بالبنك، فصل كل موظفي وعمال فرع البنك بسوق ليبيا، فصل موظفين في قسم المقاصة وقسم العمليات ومدراء بعدد من فروع البنك، وما زالت خطابات الفصل الجماعية والإنذارات والتحرش من قبل إدارة البنك تتوالى بشكل يومي».
وأكد التجمع أن هذه القضية في القلب من نضال جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية لانتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة، التي تؤسس لدولة القانون وتنصف الكادحين وتحمي حقوقهم النقابية وتعمل على تحسين أوضاعهم.
وناشد جموع المهنيين والعمال والحرفيين في كل مواقع العمل في القطاع العام والخاص لرفع درجات التنظيم والانخراط في حراك تكوين لجان الإضراب وتأمينها وتشبيكها، حتى الوصول لذروتها في الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل، وتركيع الطغاة المستبدين وانتزاع السلطة الوطنية المدنية الكاملة.
