أعلن دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، عزمهم خوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية، مرفوقا باعتصام أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الأربعاء 12 يناير الجاري.
وقال الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية، في بيان توصل به “الأول”، إن خطوته التصعيدية هذه تأتي احتجاجا على “تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل هذا الملف، بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين”، وللمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والوزارة.
ودعا دكاترة الوظيفة العمومية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى إيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة الموظفين دفعة واحدة، عبر مرسوم وزاري لرئيس الحكومة يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين إسوة بباقي الدكاترة الموظفين.
وحمّل هؤلاء الغاضبين كافة المتدخلين في هذا الملف، مسؤولية “تبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، ونهج سياسات معادية للبحث العلمي وجعل المغرب متخلفا في البحث العلمي’.
كما عبرّوا، على صعيد آخر، عن رفضهم طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، وقالوا إنها تعرف “خروقات كبيرة”، لأن معظم هذه المناصب “يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تُقدَّم ضد هذه المباريات، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسة لا تقوم بدورها الاعتباري”.
