توجهت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، نيابة عن أعضاء المجلس، لثقته التي وصفتها بالغالية، في التصديق على التشكيل الجديد للمجلس، برئاستها. 

وأعربت، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع الأول للمجلس، عن عظيم فخرها بأن المجلس في تشكيله الجديد، هو الأول من نوعه، يتم انتخابه ضمن عملية ديمقراطية بدأت بترشيح من المجتمع المدني مرورًا بالتصويت عليه من قبل مجلس النواب، ثم التصديق عليه من الرئيس السيسي، وهو ما يمثل شرفًا كبيرًا يرتب مسئولية كبيرة على المجلس ويبرز أهمية ملفتة لما توليه الدولة تجاه المجتمع المدني.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن تطلعها للعمل لدعم منظومة حقوق الإنسان، متوجهة كذلك، بالشكر، لرئيس المجلس السابق، السيد محمد فايق، وللأعضاء السابقين، لما تحقق من جهد.

وأضافت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، أن الاجتماع الأول للمجلس يتزامن مع دخول عام جديد بمقر جديد شيد على أعلى مستوى بالقاهرة الجديدة، في ظل جمهورية جديدة تتأسس قوامها على استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، أطلقها الرئيس السيسي، ويعمل المجلس على العمل في ظلها، مقررًا وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ أسس الاستراتيجية. 

ولفتت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس خلال الفترة المقبلة، سيركز بشكل رئيس على أن يولي أهمية كبرى للمحافظات، عبر آلية محكمة وتواصل مستمر مع المواطنين من خلال المقار الرئيسة للمجلس بتلك المحافظات ولتنفيذ توجهات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تبرز مهامها في عدم التفرقة بين المواطنين والعمل سويًا لتحقيق العوامل الرئيسة لحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع، سرد الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، هيكل عمل المجلس من خلال لجانه النوعية والتي تتمثل في "لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الثقافية، ولجنة العلاقات الدولية، ولجنة الحقوق الاجتماعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية ولجنة الشكاوى"، كما عرض أنشطة العمل في المجلس، والوحدات التابعة له، ودور كل منها في تعظيم العمل الحقوقي في مصر.

فيما عبر أعضاء المجلس، عن امتنانهم لشرف نيل عضوية المجلس، مؤكدين العمل على تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم بها الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا للاتفاقيات الدولية وفي الرد على استفسارات هذه الجهات، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها في هذا المجال.