شرب الخمر
في الإسلام
ويعتبر الخمر في الإسلام محرمًا تحريمًا مطلقًا، ويدعى في الفقه الإسلامي التقليدي، بأم الخبائث، وقد تمّ تحريمها استنادًا إلى عدد من الآيات الواردة في القرآن الكريموالسنة النبوية، وذلك على عدة مراحل، الفترة الأولى تذكر بأن للخمر إثم ومنافع، والفترة الثانية تبدأ مع الآية الواردة في سورة النساء بمنع أداء شعائر الصلاة في حالة السكر، أما الفترة الثالثة، وهي الحاسمة، تضم تحريمًا مطلقًا:"يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"، ولا تتوقف الشريعة الإسلامية عند تحريم استهلك الخمر، بل تنزل عقوبة ثمانين جلدة، طالما ضبط أحدهم يشرب خمرًا أويقوم بإنتاجه أوتوزيعه، لكن كثيرًا من الدول ذات الغالبية المسلمة كسوريا، مصر، هجريا وإندونيسيا، تسمح بتداول الخمور وإنتاجها بعكس بعض الدول الأخرى كالسعودية وإيران والسودان التي تمنع تداول وإنتاج الخمر، أما الإمارات العربية المتحدة فتسمح بتداول الخمور لغير المسلمين فقط؛ بيد حتى هذا التحريم، وفي جميع الدول والمناطق، لا يضم الأدوية التي تحتوي على نسب قليلة من الكحول.
منع الكحول (Prohibition of alcoholic beverages) هي أي من فترة من تاريخ دولة ما والتي كان فيها تصنيع أونقل أوتصدير أواستيراد أي من المشروبات الكحولية ممنوعاً (غير قانوني).
منع الكحول في الولايات المتحدة الأمريكية
تم منع الكحول في أمريكا بناء على التعديل الثامن عشر للدستور الأمريكي والذي اعتمد في 16 يناير 1919 م. بدأ تطبيق المنع في 16 يناير 1920 م وانتهى في 1933 م بناء على التعديل الحادي والعشرين للدستور الأمريكي.
قوانين الكحول
تشريعات يقصد بها الحد من صناعة المشروبات الكحولية وبيعها وتنظيمها. وكان الحافز الرئيسي على إقرار هذه القوانين هوالحيلولة دون الإفراط في تعاطي المسكرات، كما تمثل هذا الحافز في بعض الأحيان في الرغبة في زيادة حصيلة الضرائب على الخمور، واشتراطات الحصول على الرخص. فعن طريق نظام الرخص تستطيع الدولة حتى تمارس سلطة تنظيمية واسعة النطاق، بأن تلغي التراخيص الممنوحة في حالة الخروج على الاشتراطات المفروضة، وبأن تفرض قيوداً على منح التراخيص رغم حتى هذا النظام قد يحدث أحياناً عرضه للتأثر بالفساد السياسي. وقد طبق نظام منح التراخيص على أوسع مدى وبأكبر قدر من النجاح في بريطانيا منذ 1904، ويطبق نظام الرخص بالولايات المتحدة أيضاً حيث توجد اشتراطات تنظيمية عامة، وتحتفظ ولايات عديدة باحتكار ترويج الخمور بالتجزئة. ويسود نظام مماثل لهذا في معظم أنحاء كندا، وأصدرت السويد 1855 قانوناً للتراخيص استغلته مدينة جوتبرج 1865 لتفرض خطة عهدت باسم "نظام تراخيص جوتبرج" قضت على الأرباح الخاصة من بيع المشروبات الكحولية، ثم أقامت الحكومة احتكاراً شبه حكومي، تستولى بمقتضاه على جميع الأرباح التي تزيد على نسبة معينة. وتوجد بالنرويج وفنلندا أنظمة مماثلة لهذا النظام. وفي روسيا فرض احتكار حكومي على خلق الفودكا لأسباب تتعلق بصالح خزانة الدولة، ثم حظر المشروبات الكحولية في أثناء الحرب العالمية الثانية، وعند انتهائها عادت روسيا إلى تطبيق احتكار الدولة. وفي فرنسا وغيرها من بلاد أوروبا اللاتينية – حيث يمثل إنتاج النبيذ إحدى الصناعات الهامة - تفرض الحكومة القليل من القيود. وفي فرنسا حظرت صناعة مشروب "الابسنت" وبيعه. وقد وضعت قوانين لتنظيم وبيع الخمر في جميع البلاد الإسلامية والعربية.
- ^ http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528615208
- ^ البقرة 219
- ^ تحريم الخمر تمَّ على عدة مراحل، إسلام ويب
- ^ وأما السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الخمر ومنها: ما رواه مسلم عن ابن عمر حتى النبي نطق: جميع مسكر خمر، وكل مسكر حرام؛ وفي السليمين عن أبي هريرة، حتى النبي نطق: لا يشرب الخمر حين يشربها وهومؤمن؛ في مسند أحمد بإسناد سليم عن ابن عباس حتى النبي نطق: أتاني جبريل فنطق: يا محمد: إذا الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها.
- ^ النساء 43
- ^ المائدة 90
- ^ http://safwaweb.com/content/view/117/9/
- ^ http://www.islam-qa.com/ar/ref/146013
