ذكرت شركة "تشاينا إنترناشونال كابيتال كورب" المصرفية الصينية، أن النمو الاقتصادي الصيني، ربما تباطأ، إلى أدنى مستوى له، منذ عام ونصف في الربع الرابع من العام، بعد أن ضرب أحدث تفش لفيروس كورونا (أوميكرون) في كانون الأول (ديسمبر) الماضي الاستهلاك.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن التقديرات تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حقق نموا بواقع 4.1 في المائة، على أساس سنوي، في الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، طبقا لمحللين بالبنك، من بينهم تشانج وينلانج، في مذكرة.
وهذا أقل من التوقع السابق للنمو، الذي بلغ 4.5 في المائة وسيكون الأبطأ منذ الربع الثاني لعام 2020.
وكان محللو مصرف"بنك أوف أمريكا كورب" الاستثماري أكثر تشاؤما، حيث توقعوا أن ينمو الاقتصاد بواقع 3.1 في المائة، في الربع الرابع، من العام، بسبب ضعف الاستثمار في الممتلكات والبنية التحتية والاستهلاك الهش، وسط تفش للفيروس.
وتقديرات النمو تعد أقل من متوسط التوقعات، وهو 3.2 في المائة، في استطلاع لخبراء الاقتصاد في "بلومبيرج".
ومن المقرر أن تصدر الحكومة بياناتها بشأن إجمالي الناتج المحلي للربع الرابع من العام، في 17 كانون الثاني (يناير) الجاري.
إلى ذلك، وقعت الصين مع المغرب افتراضيا أمس، اتفاقية لتنفيذ مبادرة الطريق والحزام التي تم التوقيع عليها بين البلدين 2017 الذي تم بموجبه إطلاق شراكة استراتيجية أشرف عليها الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينج.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المغربي وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج ناصر بوريطة، وعن الجانب الصيني نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، نينج جي تشه، على الشروع في إقرار عشرات المشاريع والشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك، وتكثيف التعاون الثلاثي مع دول القارة الإفريقية.
ومن أبرز المشاريع، التي تستثمر فيها الصين في المملكة المغربية عبر مبادرة الحزام والطريق، بمعية شركاء مغاربة: مشروع المدينة الجديدة "طنجة تيك"، التي ستشكل قطبا صناعيا وتجاريا ضخما، كبوابة لإفريقيا من خلال شبكات الموانئ والطرق السياحية والربط السككي.
وفي سياق متصل بالصين، أعربت شركة إيفر جراند للعقارات عن رغبتها في التفاوض مع الجهات الدائنة بشأن إرجاء دفع مدفوعات اقترب موعد استحقاقها.
وأعلنت الشركة في البورصة في مدينة شينزين في جنوب الصين أمس أن هناك خططا لإرجاء مدفوعات على سندات تداولتها في الصين بقيمة 4.5 مليار يوان (708 ملايين دولار) لنحو ستة أشهر من الثامن من كانون الثاني (يناير) الجاري إلى الثامن تموز (يوليو) المقبل.
ومن المقرر إجراء مشاورات خلال نهاية الأسبوع، يليها تصويت من جانب الجهات الدائنة على الخطة. وسيتم وقف التداول على الأسهم ابتداء من غد قبل المفاوضات المقررة.
يشار إلى أن حجم ديون "إيفرجراند" يبلغ أكثر من 300 مليار دولار.
وتراجعت أسهم الشركة بنحو 90 في المائة العام الماضي. وانضمت أخيرا وكالة ستاندر آند بورز لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في خفض التصنيف الائتماني للشركة إلى العجز عن السداد في بعض المجالات، وهي التي تبعد خطوة عن تصنيف العجز التام عن السداد.