أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل أن التهديد بفرض آلية عقوبات مجلس الأمن الدولي «سناب باك» يجب أن يكون وسيلة لردع إيران عن تخصيب اليورانيوم بدرجة تسمح بصنع سلاح نووي، وذلك حسبما نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن 3 مسؤولين إسرائيليين، على اطلاع مباشر بالأمر.
وذكر الموقع أن «سناب باك» كانت أقوى آلية تم وضعها في الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 لمعاقبة إيران إذا انتهكت الاتفاق. وبحسب الاتفاق، فإن أي طرف يمكنه أن يفرض العقوبات.
وأضاف الموقع أن العقوبات ستكون مدمرة للغاية على الاقتصاد الإيراني إذا تم تطبيقها، لأن جميع أعضاء الأمم المتحدة سيكونون مطالبين بالالتزام بها.
وتواصل إيران تسريع برنامجها النووي، بينما تشارك في المفاوضات الجارية في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع بينها وبين القوى العالمية عام 2015. وحذرت إسرائيل حلفاءها الغربيين من أن طهران تتخذ خطوات تقنية للتحضير لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تبلغ 90 في المائة.
وخلال لقائه المسؤولين الإسرائيليين الشهر الماضي، قال سوليفان إنه قلق للغاية من أن الإيرانيين يشعرون بأنهم يقتربون من إمكانية صنع سلاح نووي. وأضاف، وفق المسؤولين الإسرائيليين الذي تحدثوا لـ«أكسيوس»، أن التهديد بفرض عقوبات «سناب باك»، فضلاً عن تعزيز مصداقية التهديد العسكري ضد إيران، يجب استخدامه لردع إيران عن تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 90 في المائة.
من جانبهم، أخبر مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيليون سوليفان أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) يجب أن يمضوا قدماً في آلية عقوبات «سناب باك» إذا لم تسفر مفاوضات فيينا عن شيء، بغضّ النظر عن مستويات تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها إيران.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، عن تأييده لاستخدام «سناب باك» رادعاً لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة.
وتهدد إسرائيل منذ فترة طويلة باللجوء لعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية في كبح البرنامج النووي الإيراني الذي يتقدم بخطى سريعة. وتقول إيران إن أهداف برنامجها النووي سلمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الثلاثاء، إن محادثات الاتفاق النووي مع إيران لم تحرز سوى تقدم متواضع، وإن الولايات المتحدة تأمل في البناء على هذا التقدم في الأسبوع الحالي، وسط جهود لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015.
وأدت خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في 2018 بعد عام من توليه منصبه.
وانتهكت إيران لاحقاً كثيراً من القيود النووية الواردة في الاتفاق، وواصلت المضي قدماً في ذلك.
وفي أحدث جولة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا، ركزت طهران مرة أخرى على رفع العقوبات.
وقال برايس للصحافيين: «حدث بعض التقدم المتواضع في محادثات الأسبوع الماضي. نأمل أن نبني عليه هذا الأسبوع». وأضاف: «الإعفاء من العقوبات والخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة هي بالفعل في صميم المفاوضات الجارية حالياً في فيينا».
