400 عملية إعدام خارج إطار القضاء بالكونغو الديموقراطية خلال شهر
400 عملية إعدام خارج إطار القضاء بالكونغو الديموقراطية خلال شهر
أعلنت الأمم المتحدة، أنّ ما يقرب من 400 عملية إعدام خارج إطار القضاء سُجلت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في نوفمبر، حيث نُفذ أكثر من 10% منها على أيدي قوات الأمن الكونغولية ونُسبت أخرى إلى مجموعات مسلّحة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية في تقريره الشهري أنّ "العناصر التابعة للدولة مسؤولة عن 39% من الانتهاكات الموثقة، بينها إعدام 40 شخصاً على الأقلّ (24 رجلاً وتسع نساء وسبعة أطفال)" في سائر انحاء البلاد.
وأضاف أنّ "61% من الانتهاكات ارتكبها مقاتلو المجموعات المسلحة، بينها إعدامات بإجراءات موجزة شملت ما لا يقل عن 345 شخصًا (258 رجلاً و 61 امرأة و 26 طفلاً)".
وفي نوفمبر، وثق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان "801 انتهاكًا ومسّاً بحقوق الإنسان في سائر أنحاء جمهورية الكونغو الديموقراطية، أي بارتفاع كبير بلغت نسبته 61% مقارنة بأكتوبر (498)".
وارتكبت الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات "في المقاطعات المتضررة من النزاع (752 انتهاكا) وأسفرت عن مقتل 379 مدنيا على الأقل (276 رجلا و 70 امرأة و 33 طفلا)".
وجرت غالبية هذه الانتهاكات والتجاوزات في مقاطعة شمال كيفو، ثم في إيتوري وتنجانيقا وجنوب كيفو، وتقع جميعها في شرق البلاد، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
ويشير التقرير إلى أنه من بين جميع أطراف النزاع، كل على حدة ، "ارتكب جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (الجيش الكونغولي) أكبر عدد من الانتهاكات في المقاطعات المتضرّرة" في نوفمبر.
وتتوزع الانتهاكات المنسوبة إلى المجموعات المسلحة بين مقاتلي نياتورا والقوات الديموقراطية المتحالفة والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا وتعاونية تنمية الكونغو.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بالسلطات الكونغولية في الحال.
ويخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري ل"حالة حصار" منذ مطلع مايو، وهو إجراء استثنائي يمنح صلاحيات كاملة للجيش الذي فشل حتى الآن في وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة.
