تعرضت شركة غوغل التابعة لشركة ألفابيت، لغرامة فرنسية قياسية قدرها 150 مليون يورو (170 مليون دولار) من قبل هيئة مراقبة الخصوصية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 60 مليون يورو على فيسبوك التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز، على الطريقة التي تدير بها الشركات ملفات الارتباط.
وأصدرت CNIL، سلطة حماية البيانات الفرنسية، يوم الخميس للشركات إنذاراً مدته 3 أشهر، لتزويد مستخدمي الإنترنت الموجودين في فرنسا بوسائل لرفض ملفات تعريف الارتباط بسيطة مثل الوسائل الحالية لقبولها، من أجل ضمان حريتهم في الموافقة.
وقالت CNIL في بيان إن عدم القيام بذلك سيأتي مع خطر فرض غرامة يومية إضافية قدرها 100000 يورو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتأتي العقوبات بعد تحقيقات أجرتها هيئة الرقابة التي تبحث في امتثال الشركات للقواعد الجديدة بشأن ملفات تعريف الارتباط، والتي تتمثل في تتبع الأجهزة التي يتم وضعها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأشخاص.
وفرضت هيئة الرقابة في عام 2020 غرامة قدرها 100 مليون يورو على غوغل وغرمت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون 35 مليون يورو لوضع ملفات تعريف الارتباط هذه على أجهزة كمبيوتر الأشخاص دون موافقتهم.
كما زادت سلطات هيئات تنظيم حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير منذ دخول ما يسمى باللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد حيز التنفيذ في مايو 2018، حيث يسمح القانون لهيئات حماية البيانات للمرة الأولى بفرض عقوبات تصل إلى 4% من مبيعات الشركة السنوية العالمية.
ومع ذلك، تم فرض الغرامات الأخيرة بناءً على قواعد منفصلة تنظم استخدام ملفات تعريف الارتباط وأجهزة التتبع الأخرى عبر الإنترنت.
من جانبها، قالت غوغل في بيان إن "المستخدمين يثقون بنا لاحترام حقهم في الخصوصية والحفاظ على سلامتهم"، وأن الشركة تتفهم مسؤوليتها عن حماية تلك الثقة وتلتزم بمزيد من التغييرات والعمل النشط مع CNIL في ضوء هذا القرار بموجب قواعد الخصوصية الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
فيما قالت شركة فيسبوك إنها تراجع قرار السلطة.
وأضافت "توفر عناصر التحكم في الموافقة على ملفات تعريف الارتباط Cookies للأشخاص تحكماً أكبر في بياناتهم، بما في ذلك قائمة الإعدادات الجديدة على فيسبوك وإنستغرام حيث يمكن للأشخاص إعادة النظر في قراراتهم وإدارتها في أي وقت، ونحن نواصل تطوير عناصر التحكم هذه وتحسينها".
