«الإفتاء»: لا يجوز شرعًا استخدام التكنولوجيا في فبركة الصور والمقاطع - أخبار مصر
«الإفتاء»: لا يجوز شرعًا استخدام التكنولوجيا في فبركة الصور والمقاطع - أخبار مصر
ذكرت دار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (Deep Fake التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص، باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.
الاختراع وسيلة لتحقيق الأهداف
وأكدت دار الإفتاء، أن الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.
الاختلاق فيه تهديد لحياة الناس
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها أن اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدُ الإضرار بالغير، وهو أمر منهيّ عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن اختلاق المقاطع أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
