وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن نائب وزير الخارجية علي باقري التقى نظيره الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون الذي يزور فيينا حاليا تزامنا مع تواصل المباحثات النووية بين طهران والقوى الكبرى بمشاركة أميركية غير مباشرة.
وتهدف هذه المفاوضات الى إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى كبرى، والذي انسحبت منه واشنطن أحاديا عام 2018 معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وأبلغ باقري، كبير المفاوضين في الملف النووي، الدبلوماسي الكوري الجنوبي بضرورة "العمل على الافراج عن الأصول الإيرانية بمنأى عما تتمخض عنه المفاوضات في فيينا"، وفق "إرنا".
وشدد باقري على أن العقوبات الأميركية "لا تبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد ديونها لايران"، مكررا موقف بلاده بأن عدم الإفراج عن الأرصدة هو "غير مبرر وغير شرعي"، ويمثّل "نقطة سوداء" في العلاقات بين البلدين.
وكانت إيران تحتل المركز الثالث بين الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران طالت قطاعات عدة من أبرزها تصدير النفط.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن سيول جمّدت في مصارفها، بضغط أميركي، نحو ثمانية مليارات دولار هي بدل صادرات نفطية تعود لحقبة ما قبل العقوبات.
وكانت وزارة الخارجية الكورية أعلنت في الرابع من كانون الثاني/يناير، أن تشوي سيزور فيينا للقاء رؤساء الوفود المشاركة في مباحثات الاتفاق النووي.
وأوضحت أن الزيارة تهدف "لاستكشاف طرق لحل مسألة الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا على هامش مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة"، من خلال "التشاور" مع إيران، و"التنسيق" مع واشنطن والدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، إضافة الى الاتحاد الأوروبي الذي يتولى دور المنسّق في التفاوض.
من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية الأربعاء أن الجانب الكوري هو من طلب عقد اللقاء، وأنه "لا يمت بصلة الى المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1".
وبدأت مباحثات فيينا بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، والمعروفة بمجموعة 4+1، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، في نيسان/أبريل.
وتم تعليقها في حزيران/يونيو، واستؤنفت من 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ انسحاب واشنطن في عهد ترامب. وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلفه مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددا لبنوده.
© 2022 AFP
