طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، جميع الأطراف في كازاخستان، بما في ذلك قوات الأمن والمتظاهرين، بالامتناع عن العنف، والسعي إلى حل سلمي "للمظالم".

وقالت المفوضة الأممية، في بيان مساء الخميس من جنيف، إن التقارير تشير إلى أن قوات الأمن قتلت عشرات المتظاهرين في مدينة (ألما اتا)، كما أن ما يقرب من ألف شخص أصيبوا في الاحتجاجات التي بدأت في 2 يناير، لافتة إلى أنه وبحسب وزارة الداخلية الكازاخستانية فقد لقي 12 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون مصرعهم في الاضطرابات وأصيب 317 من ضباط الشرطة وأفراد الحرس الوطني.

وقالت المسؤولة الأممية إن القانون الدولي واضح، وهو أن للمواطنين الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، مؤكدة أنه في الوقت نفسه، يجب على المتظاهرين - بغض النظر عن مدى غضبهم أو مظلومتهم - ألا يلجأوا إلى العنف ضد الآخرين، لافتة إلى أن المتظاهرين استولوا على بعض المباني الحكومية في المدينة، وأشعلوا فيها النيران، كما حاولوا اقتحام أقسام الشرطة، مشيرة إلى أنه وبحسب التقارير فقد اندلع في اليوم اطلاق نار مكثف بين العسكريين وأفراد مسلحين أمام مبنى بلدية ألما اتا.

وذكرت المفوضة الأممية، السلطات الكازاخستانية بضرورة استخدام القوة مع مراعاة متطلبات الضرورة والتناسب الصارمة، وقالت إنه لا ينبغي استخدام القوة المميتة، لا سيما الذخيرة الحية إلا كملاذ أخير ضد أفراد محددين لمواجهة تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، مشيرة إلى أنه يحق للدول إعلان حالة الطوارئ في ظل ظروف ضيقة معينة لكن أي تقييد لحقوق الإنسان يخضع لمتطلبات صارمة من حيث الضرورة والتناسب.

وشددت على ضرورة استمرار تطبيق بعض الحقوق، بما في ذلك الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والحق في عدم الاعتقال التعسفي في جميع الظروف .

وفيما يخص طلب السلطات الكازاخستانية إرسال قوات الأمن إلى البلاد بموجب منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم في عضويتها كازاخستان والاتحاد الروسي وبيلاروسيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وأرمينيا، قالت ميشيل باشليه إن استخدام القوة من قبل جميع قوات الأمن، بما في ذلك القوات الأجنبية؛ للحفاظ على النظام العام واستعادته؛ يجب أن يسترشد بقواعد ومعايير القانون الدولي المطبقة على مسؤولي انفاذ القانون.

ودعت "باشليه" إلى الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين جراء الاحتجاجات في كازاخستان، مشيرة إلى أن التقارير تتحدث عن ألفي محتجز.

وحثت على إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الانسان، مطالبة بضرورة أن تضمن الدولة جميع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

ونبهت إلى أن تعطيل جميع خطوط الإنترنت، والحد من وصول الأشخاص إلى المعلومات، ليسا حلا للأزمة بل يهدد بتأجيج العنف والاضطرابات، وحثت "باشليه"، السلطات الكازاخستانية على ضمان استعادة خدمات الانترنت وبشكل كامل والتي تعد حيوية أيضا للخدمات الصحية الطارئة أثناء وباء كورونا .

وقالت المفوضة السامية إنها لاحظت أن الحكومة في كازاخستان أعربت عن أملها في أن يكون هناك حوار شامل وبناء مع المحتجين، داعية الجميع إلى اتخاذ جميع الخطوات لضمان إمكانية تعزيز الحوار، وأن يظل احترام حقوق الإنسان وحمايتها أمرا أساسيا خلال حالة الطوارئ وما بعدها.