انتقدت جبهة “البوليساريو”، تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، يؤكد أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويندرج نشر هذا التقرير السنوي من طرف المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المعدلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم “الاتفاقية الفلاحية”.
ويعتمد التقرير، الذي يفصل في مختلف جوانبه الفوائد التي تمنحها هذه الاتفاقية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبرة إيجابية، ليست سوى انعكاسا لجودة ومتانة الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تتميز بروح الثقة والانفتاح.
واعتبرت “البوليساريو”، على لسان غالي الزبير، أن “التقرير بمجمله مبني على مغالطات صارخة لا مجال لتجاهلها، فهو مبني كلية على إحصائيات ومعلومات مغلوطة”، مشيرة أن “إصرار المفوضية الأوروبية على مواصلة جهودها المؤسفة هو تحدي وانتهاك قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعددة الصادرة منذ سنة 2015″، حسب قوله.
وتشهد الوثيقة، الواقعة في أربعين صفحة، ومن خلال معطيات مرقمة، على الوقع الإيجابي والملموس للاتفاقية على التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، الإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمارات.
وفي هذا الصدد، يسلط التقرير الضوء على الدينامية والنمو السريع الذي تشهده هذه الجهات والعمل الذي يباشره المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية، في إطار “برنامج التنمية 2016-2021″، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الوازنة.
وأثارت المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي نقطة جوهرية أخرى تتعلق بأهمية السياسات العمومية المنفذة في هذه الجهات، من خلال إبراز النتائج النوعية المحصل عليها على مستويات مختلفة وآثارها المضاع فة من حيث الاستثمارات، تعميم الحماية الاجتماعية على مجموع سكان المغرب، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو-اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب أو تطوير البنيات التحتية.
ويشكل التقرير بناء على ذلك، اعترافا من السلطة التنفيذية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من قبل المملكة في الأقاليم الجنوبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالاستعمال المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة لتحلية مياه البحر…).
وانتهى التقرير إلى خلاصة موجهة للجزائر و”البوليساريو” من قبل المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، والتي تفيد باستمرارية العلاقات التجارية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تكريس استقرارها، وتجديد التأكيد على التزامات أوروبا في إطار شراكتها الشاملة مع المغرب.
