في تعليق على قضية توقيف نائب رئيس حركة النهضة في تونس، انتقد التيار الشعبي القضاء التونسي على خلفية عدم تحمّله المسؤولية في الملفات الحارقة المعروضة عليه، على غرار الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير وتسليم جوازات سفر وهويات إلى جانب الجهاز السري للنهضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، في تصريح للعربية/الحدث، اليوم الجمعة "إن تباطؤ القضاء في ملف جوازات السفر دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ قراري وضع كل من نائب النهضة نورالدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي رهن الإقامة الجبرية".
القضاء وسطوة النهضة
تأتي تلك التصريحات في ذروة أزمة بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس قيس سعيد، على خلفية تلويح الأخير بحل هذه الهيئة الدستورية، فيما اعتبر مراقبون أن اعتقال وزير العدل السابق نورالدين البحيري "خطوة مهمة نحو تحرر المرفق القضائي من سطوة النهضة"، وفق تعبيرهم.
وكان سعيد أعرب خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الخميس، عن رفضه تدخل القضاة في الإجراءات التي اتخذها بشأن مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية، قائلا "لا وجود لدولة قضاة بل هم قضاة الدولة".
جاء كلامه بعد أن أعلن مجلس القضاء في بيان الأربعاء، رفضه "مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية"، داعيا القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".
شبهات إرهاب
يذكر أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، كان أعلن أن توقيف البحيري جاء على خلفية وجود شبهات إرهاب في ملف البرلماني والوزير الأسبق.
كما أوضح أن هذا التوقيف يتعلق بشبهات جدية تتعلق بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف غير قانونية لبعض الأشخاص، مضيفا أن الأمر متروك للقضاء، وسيتفاجأ الرأي العام بالحقائق التي ستكشف.
النهضة تتهم سعيد
فيما حملت النهضة الرئيس التونسي، المسؤولية عن حياة البحيري وسلامته، بعد إعلانها عن نقله إلى المستشفى المحلي بمحافظة بنزرت شمال البلاد، عقب تعكر حالته الصحية.
بدورها، قدمت هيئة الدفاع عن البحيري، شكوى ضد سعيّد ووزير الداخلية، بتهمة الاختطاف والاحتجاز التعسفي لموكلهم بطريقة غير قانونية.
يشار إلى أن شبهات قانونية انتخابية تلاحق أيضا عدة شخصيات وقيادات في النهضة. فيوم الأربعاء، استدعى القضاء 19 شخصية سياسية، في مقدّمهم رئيس مجلس النواب رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، والرئيس السابق للبلاد المنصف المرزوقي، لمحاكمتهم بجنح انتخابية.
