تعتزم بولندا استدعاء سفيرها الجديد لدى جمهورية التشيك، بعدما انتقد نهج بلاده حيال النزاع مع جمهورية التشيك حول منجم فحم حدودي تديره الدولة.

وقال الناطق باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر في تغريدة عبر تويتر في وقت متأخر، الخميس، إن تصريحات السفير اتسمت "بعدم المسؤولية" وإنه يجري استدعاؤه.

وأضاف أنه ينبغي على كل دبلوماسي حماية مصالح بلاده.

وكان السفير البولندي ميروسلاف يازينسكي قال خلال مقابلة مع إذاعة صوت ألمانيا ”دويتشه فيله”، إن بولندا أظهرت "افتقاراً إلى التعاطف، والإدراك.. وعدم الرغبة في الانخراط في حوار" مع جمهورية التشيك.

ويقع منجم الليغنايت البولندي، وهو فحم بني منخفض الجودة، قرب الحدود مع جمهورية التشيك.

وكانت السلطات التشيكية قالت إنه يؤثر سلبا على البيئة ويستنزف المياه من أراضي القرى المحلية المجاورة.

ولم تتمخض شهور من المحادثات بين وزيري البيئة في البلدين عن تسوية للنزاع، رغم الإعلان المتكرر من جانب رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي لاتفاق وشيك.

يازينسكي، الذي أصبح سفير بولندا لدى جمهورية التشيك الشهر الماضي، أنحى باللائمة بشكل أساسي على إدارة المنجم لعجزها عن تسوية النزاع والسماح للأزمة بأن تتضخم وتصل إلى نزاع على مستوى الحكومات.

وقال لدويتشه فيله: "لنكن أمناء، ونقر بأن غطرسة البعض ما زالت سبب استمرار النزاع.. أولا وقبل أي شيء، من إدارة المنجم، ثم إدارة مجموعة الطاقة المملوكة للدولة، ثم يأتي بعد ذلك بسنوات ضوئية (غطرسة) الوزارات ورئيس الوزراء".

وكان منجم "تورو" أيضاً مثار توتر بين بولندا والاتحاد الأوروبي.

وفرضت محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي غرامة على بولندا تُقدّر بنصف مليون يورو (600 ألف دولار) يومياً، لعدم التزامها أمر المحكمة الصادر في مايو/أيار بإغلاق المنجم.

وتُعلل الحكومة البولندية رفضها إغلاق المنجم مترامي الأطراف، بالقول إنه يوفّر الوقود اللازم لتشغيل محطة طاقة تولد نحو سبعة في المئة من احتياجات البلاد.

وترفض وارسو أيضاً سداد الغرامة، قائلة إن محكمة الاتحاد الأوروبي ليس لديها سلطة لفرضها.

وقالت الحكومة الجديدة في جمهورية التشيك إنها تستهدف التخلّص تدريجياً من الاعتماد على الفحم لإنتاج الطاقة بحلول عام 2033، مع زيادة اعتماد البلاد على مصادر الطاقة النووية والمتجددة.

وقالت بولندا التي تعتمد على الفحم في توليد نحو 70% من احتياجاتها الطاقة، علاوة على توفير نحو 80 ألف وظيفة، إنها بحاجة لخطة تخلّص تدريجي بطيء، وحددت عام 2049 كموعد مستهدف لتحقيق ذلك.