جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية “المساء” التي أوردت أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة وزعت مطلع الأسبوع الجاري، أحكاما بالسجن النافذ على ثلاثة دركتين، تابعين لسرية سوق أربعاء الغرب”، على خلفية تسببهم في وفاة شاب عند حاجز أمني بمدخل الطريق السيار المؤدي إلى جماعة مولاي بوسلهام” إقليم القنيطرة وقضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية القنيطرة في حق دركي برتبة مساعد، بـ15 سنة سجنا نافذا، فيما أصدرت حكما بسنتين حبسا نافذا في حق زميليه الدركيين، أحدهما رئيس الدورية، اللذين كانا بمعينه وقت وقوع الحادث بحاجز المراقبة الذي كانت تشرف عليه كوكبة الدراجين التي كانت نضم العناصر المدانة

ووفق الخبر ذاته، فإن المحكمة تابعت نائب قائد الكوكية المحكوم بالحبس النافذ لسنتين من أجل تقديم معطيات مغلوطة إلى النيابة العامة تكيف الحادث على أنه حادثة سير عادية وتتستر على مرافقه الدركي المتهم الرئيسي برشق الضحية الذي كان بالمقعد الخلفي لدراجة نارية بقالب بلاستيكي تسبب في مصرعه بعد أسابيع على وقوع هذا الإعتداء.

وتعود وقائع هذه القضية إلى 18 أبريل الماضي، حينما حاول دركي إجبار الضحية على التوقف بضربه بشكل مفاجئ بقضيب بعلامة تشوير بلاستيكية أثناء مروره مساء اليوم نفسه على متن دراجة نارية رفقة صديقه من حاجز للتفتيش بـ”مولاي بوسلهام”، مما تسبب في سقوطه أرضا وتعرضه على إثر ذلك لإصابات خطيرة في الرأس وقد أدى تضارب الأنباء بشأن ملابسات هذا الحادث إلى دخول القيادة العليا للدرك الملكي على خط الأبحاث الإدارية والتقنية، فيما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تعليماته للفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء بحث قضائي في الموضوع.

وقادت التحريات إلى الكشف عن عدم صحة التصريحات التي جاءت على لسان الدركيين المتهمين الذين حاولوا اعتبار ما وقع مجرد حادثة سير، قبل أن تتم مواجهتهم بقرائن ودلائل دفعت قاضي التحقيق إلى إخضاع اثنين من الدركيين الثلاثة لتدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بالقنيطرة لتجري إحالتهم جميعا على المحاكمة بعد استنطاقهم تفصيليا.

وفي خبر آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأن نقابة تعليمية دعت شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، إلى التدخل العاجل لتصحيح الأرضـاع المختلة بمركز التوجية والتخطيط التربوي وتطبيق القانون، وطالبته بإخضاع هذه المؤسسة لافتحاص إداري ومالي.

وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE “التوجه الديمقراطي” إن أزمة التدبير الإداري والمالي بمؤسسة التوجيه و التخطيط التربوي بالرباط باتت تشكل عائقا حقيقها أمام المركز اللعب أدواره الطلائعية في التكوين والتأطير والإشعاع، بعدما كان منارة حقيقية في تكوين آلاف الأطر في مجالي التخطيط والتوجيه التربوي، ورافعة  من رافعات الوزارة لترجمة اختياراتها التدبيرية والتوجية استراتيجيا، على حد تعبيرها.

وشددت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزير القطاع على ضرورة تجويد التدبير بالمركز احتراما لموقعه الاعتباري في القطاع التعليمي بلدنا، واتخاذ القرارات الضرورية واللازمة في حق كل المتورطين الذين كانوا سبها في اختلال التدبير الإداري والمالي والتربوي للمؤسسة، وطالبت في الوقت ذاته بتحسين الإطار القانوني للمركز الذي أصبح، بحسبها، متجاوزا بقوة الواقع، وتضمينه مطالب العاملين والعاملات بالمركز ومطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي حتى يكون المركز في قيادة التكوين الأساس و المستمر والبحث بالمنظومة على الأقل على مستوى التوجيه والتخطيط التربوي، حسب تعيرها.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أعلنت دعمها لمطالب الأساتذة “معتقلي الزنزانة 10 والمقصيين من خارج السلم، ودعت مناضليها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية إلى إنجاح المحطة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يومي 17 و18 يناير الجاري.

وأعرب المكتب الوطني للجامعة عن رفضه لما وصفه بمنطق التجاهل والتسويف الذي نتهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعاطيها مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية المتضررة، من خلال “اجترار النقاش فيما تم حسمه سابقا من خلاصات، وما تم إقراره من قرارات واضحة بين الوزارة والنقابات التعليمية، وهو ما يؤدي إلى تنامي موجات الاحتقان والتوتر في الساحة التعليمية على نحو يهدد الاستقرار التربوي والأمن التعليمي”.

التنظيم نفسه، طالب الحكومة والـوزارة الوصية بترقية استثنائية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 مماثلة بالأفواج التي تم توظيفها بالسلم، والتي ستستفيد من الدرجة الأولى بعد 14 سنة أقدمية عامة كأقصى تقدير، مع جبر الضرر المادي والإداري، وكذا تمكين المقصيين والمقصيات من الترقي إلى خارج السلم بدون قيد ولا شرط، وبأثر رجعي مادي وإداري، على غرار باقي الموظفين داخل وخارج القطاع.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن سـكـان حي بـوكـراع بـمـديـنـة اليوسفية خرجوا للاحتجاج أمام مـقـر عـمـالـة اليوسفية، مطالبين عامل الإقليم بالتدخل الـعـاجـل والضغط على رئيسة المجلس الـجـمـاعـي لليوسفية للتعجيل بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والـمـجـمـع الـشـريـف للـفـوسـفـاط وتـفـويـت منازل حــي بـوكـراع للأسر القاطنة بها حتى تتمكن من مباشرة مساطر الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لمباشرة عملية إصلاحها.

وكشف المحتجون، الـذيـن يـعـانـون من منازل صفيحية متهالكة نظرا للأضرار التي لحقت بأغلبها جراء تساقط الأمطار في فصل الشتاء والحرارة الـمـفـرطة في فصل الصيف.. أن الرئيسة سبق أن أكـدت لهم إحالة ملف التفويت على العمالة لاستكمال الإجـراءات الاداريـة وأنها بصدد انتظار مصادقة العامل على الاتفاقية.

ولم تستقبل رئيسة الـمـجـلـس الـبـلـدي المحتجين للاستماع إلى مطالبهم، وغادرت مكتبها دقائق بعد بداية الوقفة الاحتجاجية، فنظم بعدها المحتجون مسيرة نحو عمالة اليوسفية، حيث وصف أحدهم تحركهم هذا بالإنذاري، الهدف منه توجيه رسالة إلى من يهمه الأمر، مهددين بالدخول مستقبلا في أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا مـا لـم تتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.