ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطاباً مدوّياً حول الديمقراطية وجّه خلاله أصابع الاتهام إلى سلفه دونالد ترمب، على أمل تحفيز المعسكر الديمقراطي وإنعاش ولايته الرئاسية التي تمرّ في وضع سيئ، إلا أنه يجازف سياسياً إلى حدّ بعيد، إذا تبيّن أن وعوده فارغة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأدلى الرئيس الديمقراطي البالغ 79 عاماً الخميس بالخطاب الأقوى حتى اليوم، على الأرجح، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب على «الكابيتول».
وتحوّل بايدن الذي يبدو عادة طيّباً وواقعياً، إلى رئيس أكثر صرامة، وقد تخلّى عن النكات وتعابير اللغة العاميّة، ليستخدم مصطلحات رسمية.
وقال: «لم أسعَ لخوض هذه المعركة» ضد العنف السياسي والمحاولات الاستبدادية، لكن «لن أتراجع».
للمرة الأولى منذ تنصيبه رئيساً، شنّ بايدن هجوماً مباشراً على ترمب من دون تسميته، إنما استخدم عبارة «الرئيس السابق الخاسر»، لاتهامه بأنه «طعن الديمقراطية»، بتصريحاته التي لا أساس لها بشأن «تزوير» الانتخابات الأخيرة.
يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة هاملين في ولاية مينيسوتا ديفيد شولتس أن بايدن «كان في وضع صعب للغاية. فإما ألا يقول شيئاً، ويجد نفسه في موقف دفاعي، أو أن يضرب بقوة» لحشد معسكره، عبر تحفيز خصومه يضاً.
دونالد ترمب، وعلى غرار شخصيات رئيسية أخرى في المعسكر الجمهوري، انتقد الخميس بشدة الرئيس واتّهمه بـ«استغلال» أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
غير أن الرئيس الديمقراطي يحتاج إلى إنعاش ولايته الرئاسية؛ فبعد بداية متّسقة اتّسمت بإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وتراجع تفشي وباء «كوفيد - 19»، يجد بايدن نفسه غارقاً في وضع صعب.
فالانسحاب الفوضوي من أفغانستان ترك آثاراً، والأميركيون محبطون جراء ارتفاع نسبة التضخم وانتشار المتحوّرة «أوميكرون».
وتبلغ نسبة الثقة ببايدن نحو 43 في المائة، وهو ما يُعتبر عقبة كبيرة، إذ ينبغي عليه التعامل مع معسكر ديمقراطي منقسم وأغلبية برلمانية ضئيلة جداً. واضطر الرئيس إلى التخلي عن مشروع ضخم للإصلاحات الاجتماعية بسبب تمرّد سيناتور ديمقراطي واحد، هو جو مانشين.
وبالتالي قرر بايدن الذي يواجه في الخريف المقبل انتخابات منتصف الولاية التشريعية التي تكون تقليدياً محفوفة بالمخاطر بالنسبة للغالبية الموجودة، تغيير موقفه.
منذ فترة، يؤكد البيت الأبيض أن الأمر الملحّ حالياً لم يعد الاقتصاد، إنما حماية «حقوق التصويت». فالمسألة متعلّقة بتحصين عبر قانونين فيدراليين أحد أكبر مكتسبات حركة الحقوق المدنية: حقّ الأقليات، وخصوصاً الأميركيين الأفارقة، في التصويت، وهو أمر مهدد اليوم بإصلاحات بعض الولايات المحافظة.
يعتبر ديفيد شولتس أن بايدن قطع «وعداً كبيراً»، مضيفاً أن الديمقراطيين «لديهم مهلة قصيرة جداً» لتمرير هذين النصَّين، قبل خسارة بعد بضعة أشهر، ربما، سيطرتهم على الكونغرس.
ويرى هذا المحلل السياسي أنه «في حال فشل (بايدن)، فسيشكل ذلك ضربة كبيرة لعهده الرئاسي». ويمكن إجراء تصويت إجرائي أول اعتباراً من 17 يناير.
أصغى بعض الناشطين من أجل الحقوق المدنية بتشكيك لتصريحات الرئيس الذي استفاد خلال حملته من دعم شخصيات من الأميركيين الأفارقة ما اعتبر حاسماً آنذاك.
سأل كليف أولبرايت أحد مؤسسي منظمة Black Voters Matter Fund (صندوق الناخبين السود): «هل نعتقد أن لديه نوايا حسنة؟ نعم (...) لكنه فعلياً لم يفعل ما يكفي خلال العام الذي أمضاه في الحكم من أجل حقّ التصويت»، وأعطى الأولوية للقضايا الاقتصادية.
مع هذه المنظمة، يسعى بايدن جاهداً للمشاركة الانتخابية في جورجيا. ومن المقرر أن يتوجه الثلاثاء تحديداً إلى هذه الولاية الجنوبية الرمزية جداً بالنسبة للنضال من أجل حقوق الأميركيين السود.
يعتبر كليف أولبرايت أن «ذلك يبدو قليلاً جداً، متأخراً جداً. وهو (بايدن) يستخدم جورجيا كأداة ثانوية»، مشيراً إلى أنه إذا ألقى خلال زيارته جورجيا «خطاباً من دون إعلان كبير» حول حقوق تصويت الأقليات، فإن «واقع أنه زار (الولاية) سيأتي في أحسن الأحوال بنتائج عكسية، وسيكون في أسوأ الأحوال أمراً عديم الاحترام».