أرجعت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع في مقابلة مع "العربية" القفزة التاريخية بصادرات البلاد، إلى جملة من الأسباب أبرزها نجاح سياسات الدولة في إتاحة الفرصة لإبقاء إنتاج جميع المصانع في ظل تحديات الجائحة.
وكشفت جامع أن مصانع مصر "عملت بدوام كامل، بل وبالعكس فقد زادت عمليات التشغيل في ضوء تطبيق إجراءات التباعد بين العمال"، متوقعة أن تتخطى قيمة صادرات مصر السنوية 31 مليار دولار للعام الماضي، لأن أرقام شهر ديسمبر لم تزل في مرحلة التدقيق.
ووصفت هذا الرقم من الصادرات بأن "مصر لم تشهده من قبل" موضحة أن المستهدفات تبلغ 60 مليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية بحلول عام 2025 في إطار هدف الدولة الوصول إلى 100 مليار دولار على المدى الاستراتيجي الأبعد.
وقالت إن من بين أهم الأسباب لزيادة قيمة الصادرات المصرية، هو برنامج دعم الصادرات الذي جرى من خلاله صرف 23 مليار جنيه للعام الماضي، موضحة أن العمل على هذا البرنامج كان مربوطا بفتح أسواق جديدة، ودعم العلامات التجارية المصرية، ودعم لتكلفة الشحن على أسواق جديدة بنسبة تتجاوز 80% بجانب مزايا عدة موجهة لقطاعات وأسواق بعينها لتوطين وتعميق المنتج المحلي.
كما أرجعت الوزيرة أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن أحد أسباب أيضا زيادة الصادرات المصرية تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا.
وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
وكشفت أن أهم الأسواق التي جرى العمل عليها وحققت زيادة ملحوظة في استقبال صادرات مصر، تتمثل في كل من: الأسواق العربية، بخاصة بشأن صادرات الحاصلات الزراعية، وأسواق الاتحاد الأوروبي، وأميركا اللاتينية، وبخاصة الدول التي تربط مصر بها العديد من الاتفاقيات التجارية.
وبشأن القطاعات التي شهدت إصلاحات هيكلية، قالت جامع إن هذه الإصلاحات شملت قطاعات ثلاثة: الصناعات التحويلية، والقطاع الزراعي وقطاع الاتصالات، موضحة أن القطاع الصناعي شهد خطوات دعم لرفع نسب نمو مساهمته في الناتج المحلي عبر الإجراءات التحفيزية، ومنها مبادرة 100 إجراء لتحفيز الصناعة.
وأكدت أن صرف مبالغ دعم الصادرات، يأتي في سياق الاهتمام الكبير من الدولة، وبالتوازي مع تشكيل المجلس الأعلى للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية مختلف الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي وممثلي القطاع الخاص.
وشددت على أن هذه الإجراءات وغيرها من الحوافز والخطوات، تأتي بهدف الحفاظ على أو زيادة الفرص التصديرية، موضحة أن من بين أبرز القطاعات المستفيدة قطاعي البتروكيماويات والأسمدة، واللذين شهدا نموا في صادراتهما بنسب تتراوح بين 43% و45%، بينما نمت صادرات مواد البناء والحاصلات الزراعية بنسب أقل.
وقفزت قيمة الصادرات المصرية خلال العام 2021 إلى 31 مليار دولار، محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتكون صادرات مصر بذلك ارتفعت بنسبة 22.5% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2020 والتي بلغت 25.29 مليار دولار.
جاءت القفزة مدعومة بزيادة قيمة صادرات بعض القطاعات منها صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة والتي جاءت في الصدارة، ومن بين أبرز القطاعات التي ارتفعت صادراتها: مواد البناء، والمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية.
