قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال اليوم (الأحد) إن الأوامر الإلزامية ليست بالوسيلة المثلى لحض من لم يتلق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على أخذ أي منها.
وأضاف أن خطط تشديد الالتزام بحيازة الجواز الصحي تؤتي ثمارها بالفعل. ويتعين على سكان فرنسا إظهار ما يثبت تلقيهم لقاحا أو اختبارا سلبيا لفيروس كورونا وذلك لدخول المطاعم والحانات واستخدام قطارات الأقاليم.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع إنه يريد «تنغيص حياة» من لم يحصلوا على اللقاح لإجبارهم على تلقيه.
وذكر المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية هذا الأسبوع أن أربعة من كل عشرة غير مطعمين لم يحصلوا على اللقاح بسبب صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية ذات الصلة.
وقال أتال لتلفزيون (بي. إف. إم) اليوم الأحد «نحن متمسكون بقرار الضغط على غير المطعمين».
وسجلت فرنسا أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال أسبوع يوم الجمعة. ويرتفع عدد المرضى في المتشفيات، ومن بينهم مرضى كوفيد - 19 في وحدات العناية المركزة، ارتفاعا مطردا، مما يضغط على نظام الرعاية الصحية.
وقال أتال إن السلطات الصحية أجرت ما يقرب من عشرة ملايين اختبار كوفيد - 19 الأسبوع الماضي وإن الحكومة ستوفر المزيد من العاملين في القطاع الصحي لإجراء هذه الاختبارات.
