الدار- تحليل
بشكل يوضح استمرار النظام العسكري الجزائري في نفث سم العداء تجاه المغرب، عاد الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بالجنرال “حسان”، الى الواجهة من جديد بعدما حضر، الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن الجزائري، المنعقد يوم الأربعاء 5 يناير الجاري، الذي ترأسه الرئيس المغلوب على أمره، عبد المجيد تبون.
الجنرال “حسان” قضى 5 سنوات سجنا، قبل أن يعود للظهور مجددا في اجتماع أعلى هيئة لصنع القرار في المنظومة العسكرية الجزائرية، التي أصبح المغرب، وقضاياه شغلها الشاغل، في محاولة لصرف انتباه الشعب الجزائري عن قضاياه الأساسية.
والمؤكد أن حضور هذا الجنرال الى اجتماع المجلس الأعلى للأمن والنياشين تزين صدره، و الذي قضى عقوبة سجنية بين غشت 2015 وغشت 2020، استهزاء بالشعب الجزائري، وضرب لدستور البلاد، و اعلان افلاس صارخ للعصابة الحاكمة في البلاد.
ولا يرتبط مسار الجنرال حسان بأي إنجازات تذكر، بل ارتبط اسمه بقضايا فساد أزكمت الأنوف، كما مني بفشل ذريع خلال المجازر التي ارتكبها أثناء تدخله الكارثي في عملية احتجاز الرهائن في موقع غاز عين أميناس في عام 2013، هو الذي كشف عن إفلاس النظام العسكري الجزائري خلال هذا التدخل الذي أودى بحياة العشرات من الأجانب، وهو ما أماط اللثام عن عصابة حاكمة غير قادرة على تأمين حدودها ومواجهة عصابة من الإرهابيين.
ويعتبر الجنرال حسان، الذراع الأيمن، للجنرال توفيق ونزار، مما يؤكد بأن الرجلان لازالا يمسكان بتلابيب السلطة بالجزائر، والمؤشر على ذلك هو أن الجنرال توفيق خرج حينما اعتقل الجنرال حسان، ليدافع عنه، مطالبا بالإصلاح الفوري عما وصفه بـ”الخطأ القضائي في حق حسان”، لكون هذا الأخير كان هو ذراعه الأيمن السابق في دائرة الاستعلام والأمن المعروفة اختصارا بـ”DRS” وهي دائرة معروفة بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، في حق النشطاء والصحافيين…
احيل الجنرال توفيق بالجنرال حسان في سجن “البليدة” العسكري في سنة 2019، وهو ذات المصير الذي آل اليه الجنرال، خالد نزار. ورغم ادانتهما بـ20 عاما، فقد عاد الرجلان الى تصدر المشهد السلطوي، و العسكري في الجزائر، عقب وفاة الجنرال قايد صالح، حيث تم الغاء جميع الأحكام الصادرة في حقهما، مما مكنهما من التحكم بقبضة من حديد بالمنظومة العسكرية، مجددا، بشكل شبيه تماما بما كان عليه الأمر خلال العشرية السوداء في الجزائر، التي أريقت فيها دماء الكثيرين.
شغل الجنرال حسان، منصب قائد مصلحة مكافحة الإرهاب في الجيش الجزائري إلى غاية إحالته على التقاعد في فبراير من سنة 2014، قبل أن يتم اعتقاله في غشت 2015 و التحقيق معه بتهم ثقيلة من بينها تكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني وتخريب وثائق عسكرية، لتحكم عليه المحكمة العسكرية “المرسى الكبير” في وهران بالسجن 5 سنوات نافذة، ولم يُنه محكوميته إلا في 2020 بعد أن قضاها كاملة.
وبعد استنفاذه لكل مراحل الطعن، عانق الجنرال حسان، الحرية في مارس من سنة 2021 بعد منحه البراءة ليعود من جديد للانضمام الى الجوقة العسكرية الحاكمة في الجزائر، مما يؤكد بأن كل الشعارات الجوفاء التي يرفعها الرئيس عبد المجيد تبون، ليست سوى در للرماد في العيون، وبأن الواقع لا يرتفع ومفاده أن “الكابرانات هم الممسكون بتلابيب السلطة في الجزائر، فيما الرئيس تبون هو مجرد واجهة”.
وفي واقع الأمر لا يمكن فهم عودة الجنرال حسان الى الحكم في الجزائر، الا من خلال استيعاب أن العداء المقيت للمغرب، هو من صميم عقيدة النظام العسكري الجزائري، وهو ما سبق أن تطرقت له مقالة بحثية منشورة بالمجلة الأمريكية “إنترناشونال بوليسي دايجست”، التي أكدت أن ” عقيدة الجيش الجزائري قائمة على كره النظام المغربي؛ ذلك أن خصلتي العداء والكراهية متجذرتين داخل جيش قصر المرادية منذ عقود، لأنه يتحكم في مختلف تمفصلات الحياة، عبر بوابة الأحزاب السياسية ورئيس البلاد العاجز عن إدارة شؤونها”.
وتغيض المكتسبات، والتراكمات التي تحققها المملكة في مختلف المجالات، العصابة الحاكمة في الجزائر، حيث أن كراهية النظام المغربي، بحسب المجلة الأمريكية السالفة الذكر، ” متأصلة في نفوس جنرالات الجزائر”، مشيرة الى أنه ” في ظل العداء الذي يُكنُّه الجيش الجزائري لمؤسسات المملكة المغربية، تتنامى جسور التواصل بين الشعبين معا، نتيجة القواسم المشتركة التي تجمع بينهما، مثل الدين واللغة والثقافة”.
