وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون خاص بالصكوك الحكومية من شأنه توفير مصادر مالية وجذب الاستثمار.
وسيتم رفع هذا المشروع إلى مجلس الأمة للتصويت عليه لكي يصبح قانوناً.
يذكر أن الكويت تعاني من عدم القدرة على إصدار ديون سيادية نتيجة توقف العمل بقانون الدين العام منذ عام 2017، كما يعاني صندوق الاحتياطي العام من نفاذ أصوله بسبب السحب منه لتمويل العجز في الميزانية.
