قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن الاستشارة الإلكترونية ستدخل بعد فترة وجيزة حيز النفاذ.
وأضاف خلال استقباله رئيس الحكومة مساء اليوم الاثنين، أن هذه الاستشارة ليست بدعة، وأنه وقع تنظيمها في عدة دول، كما أن النص الذي تم تنظيمها في إطاره يعود الى سنة 2018 ويتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية، وضعوه دون أن يعودوا إليه، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات