أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لأنها تمت استشارتها من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال حول مدى مطابقة مشروع المنصة الإلكترونية للاستشارة الوطنية لأحكام للقانون الأساسي عدد 2004-63. وفي هذا الإطار بيّن الوزير كيفية استعمال وتشغيل المنصة لرئيس الهيئة في لقاء بالوزارة يوم 15 ديسمبر 2021. 

وحيث أكد  الوزير على أن العملية ستتم بمعالجة معطيات مخفية الهوية وقام بتوضيح الاحتياطات التي تمّ اتخاذها لبلوغ تلك الغاية. وقامت الوزارة بطلب رأي الهيئة حول المنصة على ضوء المعطيات المذكورة وصدر رأي الهيئة بتاريخ 20 ديسمبر 2021 تحت عدد 21/03-297.
في هذا الإطار تقدم الهيئة التوضيحات التالية لعموم التونسيات والتونسيين :
—1— إن المشاركة في المنصة تتم على مرحلتين:
…أ‌… المرحلة الأولى يتحصل فيها المشارك على رقم مشاركة وحيد عن طريق هاتفه الجوال وذلك بعد تثبت المشغل من رقم بطاقة تعريفه وملكيته للشريحة. وإن كان ثمة معالجة للمعطيات الشخصية في هذه المرحلة إلا أنها تقدّر أنها ضرورية لضمان مصداقية مشروع المنصة برمتها ذلك أن معالجة البيانات المذكورة تمنع لنفس الشخص من المشاركات أكثر من مرة.
…ب‌… المرحلة الثانية يقوم فيها المشارك بالولوج على المنصة عبر الرقم الذي تحصل عليه والإجابة على الأسئلة المطروحة. ولا يطلب من المشارك الا معطيات لا تسمح بالتعرف على هويته كالجنس والسن وولاية الاقامة.

—2— إذا كانت المرحلة الثانية في إطار المنصة لا يعالج فيها المعطيات الشخصية للمشاركين فإن التساؤل يبقى مشروعا في المرحلة الأولى. وعلى ضوء ما أكدته الوزارة فإن البرمجية المستعملة من قبل المشغلين تقوم باحتساب الرقم الوحيد عبر معالجة رقم بطاقة التعريف وزمن طلب الحصول عليه ولا يحتفظ المشغل بهذه المعطيات. ولا يمكن عبر الرقم الوحيد المسند معرفة رقم بطاقة التعريف المستعمل. كما أكدت الوزارة أنه ليس هنالك رابط بين منظومات المشغلين للهواتف الجوالة ومنصة الاستشارة الوطنية التي يسهر عليها المركز الوطني للإعلامية. وتسمح إذا هذه العملية بمعالجة معطيات مخفية الهوية التي لا تعتبر معطيات شخصية حسب التعريف المبين في الفصل الرابع من القانون الأساسي المذكور الذي ينص عل أنها “التي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة …” مما ينزع على الهيئة اختصاص مراقبة معالجة المعطيات المجمعة.

—3— إنه تفعيلا لما خوله القانون عدد 2004-63 للهيئة من إمكانية إجراء أبحاث استقرائية للتحقق من حماية المعطيات الشخصية، كلف رئيس الهيئة خبيرين من أهل الاختصاص قي المعلوماتية مشهود لهها بالحرفية للتثبت بكل استقلالية من حقيقة عملية إخفاء هوية المشاركين في كلّ مراحل المشاركة في الاستشارة الوطنية وعندما تتسلم الهيئة من الخبيرين التقرير النهائي ستعلن العموم عن نتيجته وعن موقفها من مدى ملائمة المنصة لقواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية.

—4— تنوه الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن حضورها ممثلة برئيسها في حفل إمضاء الاتفاقية المتعلقة بمنصة الاستشارة الوطنية بين الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والمركز الوطني للإعلامية والمشغلين الثلاث للهواتف الجوالة وذلك يوم 4 جانفي 2022 كان بصفتها مراقب لمعالجة المعطيات الشخصية ولم تكن من الأطراف الممضية على الاتفاقية. ولقد كان حضورها طبيعيا إذ أن الإتفاقية تلزم كل الأطراف بمعالجة المعطيات طبقا للقانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وتحت رقابة الهيئة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب