توصلت قبل قليل فاس نيوز ميديا بمعطيات حول تعليمات لوالي جهة فاس مكناس وجهها لمجلس جماعة فاس، في شخص رئيسها، بإحداث شركات للتنمية المحلية جديدة.
وبحسب المعطيات، فقد أمر الوالي بإدراج إحداث شركة للنقل والتنقل، وأخرى للموارد، يجهل السبب وراءها.
وأكدت المعطيات أن الوالي يستعجل تمرير النقطتين، ونقاط أخرى، بدورة فبراير قبيل رحيله.
نفس المعطيات أشارت إلى أن الدورة ستعرف توزيع ملايين الدراهم على جمعيتين فقط بمجال رياضي.
وفشل الوالي وجماعة فاس، لحدود الساعة، في بناء أول شركة تنمية محلية متعلقة بمواقف السيارات.
وتشير المعطيات إلى تقديم شكاية دولية سابقة في مواجهة الوالي بسبب عرقلة إجتماعات شركة باركينك فاس.
ولم يتسن لفاس نيوز التأكد، من صحة هذه التعليمات، و من صحة إدراج هذه النقاط بجدول أعمال الدورة، من مصادر رسمية.
وينص قانون الجماعات المحلية بوجوب تقديم الرئيس بإخبار لأعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.
ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.
و ينص القانون أيضا علاقة بموضوع إحداث شركة للتنمية المحلية أنه لا يجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعة أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة %34. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.
لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
