قال والي تونس كمال الفقي اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، إن التدخل سيكون صارما ضدّ مخالفي البروتوكول الصحي من طرف الشرطة البلدية وأعوان الصحة وأعوان الأمن إثر انتهاء الحملات التحسيسية في ظرف 3 أيام، وأنّه سيتم منع وتغريم المتجاوزين.
وأوضح الوالي في تصريح لموزاييك أنه ”في غياب الإنظباط ستمر الأجهزة الأمنية وأجهزة الصحة إلى تطبيق القانون بحذافره”.
وأكد الفقي على ضرورة المطالبة بجواز التلقيح في كل المحلات والإدارات والأماكن العمومية ووسائل النقل العامة والخاصة والمرافق الحيوية والمضي في التلقيح بشكل واسع ومكثف.
كما اعتبر والي تونس أن هناك تراخ في تنفيذ الإجراءات المتخذة في المقابل نفى وجود أي داع لغلق المحلات إن تمت مراعاة البروتوكولات الصحية على غرار التباعد وتحديد عدد المقاعد بالنسبة للمحلات المفتوحة معولا على وعي وجدية المواطن والتجربة المكتسبة في محاربة فيروس كورونا لتجنب اللجوء للعقوبات والإجراءات الزجرية.
وأشار من جهة أخرى إلى أنّ التساهل في تطبيق الإجراءات يأتي من أجل تفادي الصعوبات الإقتصادية. وقال في هذا الصدد: ”لا داعي لغلق المحلات لكن لا يعني أننا لا نقوم بإجراءات كفيلة بالتنقليص في انتشار العدوى”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات