في الوقت الذي وفرت وزارة التجارة التقنية الحديثة والتصويت -عن بعد- في انتخابات غرفة المنطقة الشرقية، الا ان المشاركة في التصويت ما زالت دون الطموح في دورتها 19 لاختيار تسعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة المقبل 1443- 1447، حيث يتنافس 18 مرشحا ينقسمون على تتنافس ثلاث مجموعات، وكذلك مستقلون للفوز بأحد المقاعد المخصصة للانتخاب المباشر، حيث تعتبر المرة الأولى لانتخاب تسعة مقاعد من إجمالي 18 مقعدا لعضوية مجلس الإدارة، فيما تقوم وزارة التجارة بتعيين تسعة مقاعد آخرين.
وعزا عدد من المشتركين ذلك للأخطاء التقنية التي واجهتهم الى جانب حالة من اليأس والإحباط لدى المنتسبين للغرفة والذي تجاوز عددهم 77.393 ألف مشترك من تقديم المأمول من المرشحين وما يطرح في البرنامج الانتخابي الا ماندر، الا ان بعض مقرات المرشحين شهدت حضور جيد من الناخبين للتصويت بناء على أن مرشحهم يدخل غمار الانتخابات للمرة الأولى.
وأكد رئيس اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية، رضا الغامدي، لــ "الرياض"، أن عدد الناخبين وصل أمس (الثلاثاء) الى أكثر من 10 ناخب بمعدل أكثر من 30 ألف صوت.
فيما أوضح أن في حال وجود تجاوزات من المرشحين ستطبق اللجنة الإشرافية على الانتخابات المادة 20 من اللائحة، ومن ضمنها إنذار أو استبعاد أي مرشح يخالف ضوابط المادة، فيما يلجأ المتضرر للتظلم وذلك أمام لجنة الاعتراضات والطعون.
وأشار الغامدي، إن وزارة التجارة تراقب عملية التصويت عن كثب وعملية التزام المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المرشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية، لافتا إلى عقد لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمرشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المرشحين تجنبها.
هذا وشهدت انتخابات غرفة المنطقة الشرقية هذا العام في دورتها الــ 19 تنبيهات من غرفة المنطقة الشرقية لجميع المشتركين الذين يحق لهم التصويت في إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة لا تقوم بالإتصال الهاتفي بأي مشترك ولا تطلب الرموز الخاصة بالتصويت أو طلب اي بيانات أو معلومات خاصة بالمشترك، وأن الغرفة تخلي مسئوليتها عن أي إتصالات أو رسائل ترد بهذا الخصوص.
وبحسب الـلائحة التنفيذية لـنظام الـغرف الـتجارية والـصناعية، يحق لـكل مرشح ورد اسمه في قائمة المرشحين الـنهائية، تنظيم حملة انتخابية لـلـتعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي مع مراعاة الآداب العامة الـسائدة، وقيم المجتمع، وما يحقق المنافسة الـعادلـة، والالـتزام بالـضوابط الآتية: الـتقيد بالأنظمة والـلـوائح والـتعلـيمات، ومراعاة حقوق غيره من المرشحين، وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية.
ووفقا للائحة يكون المرشح مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أحد مساعديه، دون أن يخل ذلـك بمسؤولـية مرتكب المخالفة، مع مراعاة اختصاصات الغرفة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته، ووقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناتجة عنها بنهاية المدة المحددة.
وحددت اللائحة ستة محاذير للمرشح، هي: الإخلال بالـنظام الـعام، أو إثارة الـفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلـي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المساجد، أو المرافق الـعامة، أو المنشآت الحكومية، أو دور العلم، أو الجمعيات الخيرية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو الهيئات العامة، أو جمعيات الـنفع الـعام، وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.
