أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الثلاثاء، أن بلاده تتابع من كثب آخر التطورات في كازاخستان، فيما شكر وزير الخارجية الكازاخي مختار تيلوبردي، الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية على تضامنها ودعمها لبلاده.
جاء ذلك خلال لقائه مع سفير كازاخستان لدى أنقرة أبزال ساباربيكولي، في العاصمة التركية.
وأعرب شنطوب عن ارتياحه لتحقيق الاستقرار في كازاخستان إلى حد كبير، مشدداً على أهمية كازاخستان في ضمان الاستقرار في المنطقة، ومؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لكازاخستان.
بدوره، أطلع السفير ساباربيكولي، شنطوب على معلومات حول آخر الأحداث والتطورات في بلاده، مشيراً إلى أن قوات حفظ السلام ستبدأ بمغادرة البلاد في غضون يومين بعد ضمان الأمن في كازاخستان.
من جانبه، شكر وزير الخارجية الكازاخي، مختار تيلوبردي، الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، على تضامنها ودعمها لبلاده، الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة الدول التركية.
وأعرب تيلوبردي عن امتنانه لنظيره التركي مولود جاوش أوغلو ونظرائه في الدول الأعضاء الأخرى، الذين بادروا بعقد الاجتماع في الوقت العصيب الذي تمر به بلاده.
وقال: "البيان الصادر عن منظمة الدول التركية بشأن آخر التطورات في كازاخستان يوم 6 يناير/كانون الثاني 2022، جاء في الوقت المناسب، أود أن أشكر مرة أخرى جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة على تضامنها ودعمها".
وفي 6 يناير/كانون الثاني، أعلنت منظمة الدول التركية، استعدادها لمنح كازاخستان حكومة وشعباً الدعم الذي يحتاجون إليه، في ضوء الأحداث الأخيرة هناك، معربة عن تضامنها القوي معها.
وأضاف تيلوبردي أن الأحداث التي بدأت كاحتجاج سلمي في البداية ثم امتدت إلى مدينة ألماتي كانت معدة مسبقاً، مشدداً: "سيُظهر التحقيق المدة التي استغرقها هذا الاستعداد".
وأكد أن بلاده استمعت إلى المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي طرحت في الاحتجاجات ولبتها، مضيفاً "مع ذلك، لم يعد هذا مهماً لمنظمي الهجمات ضد كازاخستان، كان الهدف الرئيسي هو تقويض النظام الدستوري وتدمير المؤسسات والاستيلاء على السلطة، لقد كانت محاولة انقلابية".
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان بسبب زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.
وفي 5 يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.
