بينما شهدت إصدارات الصكوك العالمية انخفاضًا حادًا خلال عام 2020، عادت لتشهد انتعاشًا جزئيًا مرة أخرى في العام 2021. وبلغ إجمالي الإصدارات 109.7 مليارات دولار «411.37 مليار ريال» في عام 2021 مقابل 104.2 مليارات دولار في 2020 وأقل بكثير من إصدارات العام 2019 التي بلغت قيمتها 124.8 مليار دولار.
إصدارات الخليج
تعزى الزيادة بصفة رئيسية إلى تزايد إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في حين شهدت جهات الإصدار البارزة بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي مثل ماليزيا وإندونيسيا تراجع إصداراتها. أما من حيث جهة الإصدار، زادت إصدارات الصكوك الحكومية، ومن قبل الشركات على حد سواء في 2021 بعد التراجع الذي شهدته في عام 2020. وعلى مستوى كل دولة على حدة، احتلت ماليزيا المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي، خلف السعودية من حيث حجم إصدارات الصكوك. وجاءت المملكة في الصدارة بنمو ملحوظ لإصداراتها بقيمة إجمالية بلغت 49.0 مليار دولار مقابل 31.8 مليار دولار في 2020؛ أي بنمو بلغت نسبته 54.2%. وبلغت إصدارات ماليزيا 26.3 مليار دولار في عام 2021 مقابل 29.0 مليار دولار في 2020. وانخفضت إصدارات ماليزيا بأكثر من النصف عن مستويات عام 2019. واحتلت إندونيسيا المركز الثالث بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 12.1 مليار دولار في عام 2021، مسجلة انخفاضًا بنسبة 17.1% مقارنة بعام 2020. وزادت إصدارات الصكوك الصادرة عن تركيا والكويت وعُمان في عام 2021. بينما تراجعت إصدارات الصكوك في كل من قطر والبحرين خلال العام.
الإصدارات الحكومية
تزايدت إصدارات السندات والصكوك الخليجية على مدار عامين متتاليين، ولكن عاد للتراجع في 2021 مدفوعًا بانخفاض الإصدارات الحكومية لمدة عامين متتاليين، بينما نمت إصدارات الشركات للعام السادس على التوالي. وقالت شركة كامكو للاستثمار، إن أسعار النفط الخام التي وصلت في متوسطها إلى أعلى المستويات المسجلة في ثلاث سنوات عند مستوى 70.9 دولارا للبرميل كانت ضمن الأسباب الرئيسية لانخفاض الإصدارات الحكومية خلال العام 2021. وأدى تعافي النشاط الاقتصادي بعد القيود المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص مما أدى إلى تزايد الإصدارات خلال العام.
من حيث نوع أداة الدين المصدرة، زادت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثالث على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 57.2 مليار دولار في عام 2021 مقابل 52.1 مليار دولار في 2020. وتراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصل إلى 89.5 مليار دولار في 2021 مقابل 99.0 مليار دولار في عام 2020. وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية 146.7 مليار دولار في 2021 مقابل 151.1 مليار دولار في 2020. كما سجل إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا للعام الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 233.2 مليار دولار. إلا أن النمو على أساس سنوي جاء أقل بكثير؛ حيث لم تتجاوز نسبته 6.4% مقارنة بالنمو ثنائي الرقم الذي شهدناه خلال العامين الماضيين.
إصدارات الخليج
تعزى الزيادة بصفة رئيسية إلى تزايد إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في حين شهدت جهات الإصدار البارزة بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي مثل ماليزيا وإندونيسيا تراجع إصداراتها. أما من حيث جهة الإصدار، زادت إصدارات الصكوك الحكومية، ومن قبل الشركات على حد سواء في 2021 بعد التراجع الذي شهدته في عام 2020. وعلى مستوى كل دولة على حدة، احتلت ماليزيا المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي، خلف السعودية من حيث حجم إصدارات الصكوك. وجاءت المملكة في الصدارة بنمو ملحوظ لإصداراتها بقيمة إجمالية بلغت 49.0 مليار دولار مقابل 31.8 مليار دولار في 2020؛ أي بنمو بلغت نسبته 54.2%. وبلغت إصدارات ماليزيا 26.3 مليار دولار في عام 2021 مقابل 29.0 مليار دولار في 2020. وانخفضت إصدارات ماليزيا بأكثر من النصف عن مستويات عام 2019. واحتلت إندونيسيا المركز الثالث بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 12.1 مليار دولار في عام 2021، مسجلة انخفاضًا بنسبة 17.1% مقارنة بعام 2020. وزادت إصدارات الصكوك الصادرة عن تركيا والكويت وعُمان في عام 2021. بينما تراجعت إصدارات الصكوك في كل من قطر والبحرين خلال العام.
الإصدارات الحكومية
تزايدت إصدارات السندات والصكوك الخليجية على مدار عامين متتاليين، ولكن عاد للتراجع في 2021 مدفوعًا بانخفاض الإصدارات الحكومية لمدة عامين متتاليين، بينما نمت إصدارات الشركات للعام السادس على التوالي. وقالت شركة كامكو للاستثمار، إن أسعار النفط الخام التي وصلت في متوسطها إلى أعلى المستويات المسجلة في ثلاث سنوات عند مستوى 70.9 دولارا للبرميل كانت ضمن الأسباب الرئيسية لانخفاض الإصدارات الحكومية خلال العام 2021. وأدى تعافي النشاط الاقتصادي بعد القيود المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص مما أدى إلى تزايد الإصدارات خلال العام.
من حيث نوع أداة الدين المصدرة، زادت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثالث على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 57.2 مليار دولار في عام 2021 مقابل 52.1 مليار دولار في 2020. وتراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصل إلى 89.5 مليار دولار في 2021 مقابل 99.0 مليار دولار في عام 2020. وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية 146.7 مليار دولار في 2021 مقابل 151.1 مليار دولار في 2020. كما سجل إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا للعام الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 233.2 مليار دولار. إلا أن النمو على أساس سنوي جاء أقل بكثير؛ حيث لم تتجاوز نسبته 6.4% مقارنة بالنمو ثنائي الرقم الذي شهدناه خلال العامين الماضيين.
