أصدرت قاضية لبنانية اليوم (الثلاثاء) قراراً بمنع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية دعوى أقامتها مجموعة نشطاء تتّهمه فيها بسوء الإدارة المالية، وفق ما قال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسلامة هو أحد المسؤولين اللبنانيين المتّهمين بالتسبب بالأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.
وفتحت تحقيقات قضائية عدة في حق حاكم المصرف المركزي في لبنان وخارجه حول شبهات بالفساد وتبييض أموال والإثراء غير المشروع وغيرها.
وكشف مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت الثلاثاء «قرار منع سفر» في حق سلامة.
وأوضح المصدر أن القرار جاء بعد جلسة تحقيق أجرتها الثلاثاء «استمعت فيها لعدد من كبار الموظفين في مصرف لبنان». وأشار المصدر إلى أن قرار منع السفر يأتي بناءً لدعوى رفعتها ضده مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» تتّهمه فيها بسوء الإدارة المالية.
وكشف المصدر أن المدعية العامة في جبل لبنان استدعت سلامة للتحقيق لكن موعد الجلسة لم يعلن. وكانت السلطات اللبنانية قد فتحت العام الماضي تحقيقاً في حق سلامة بناء على طلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بتحويل الحاكم وشقيقه رجا سلامة مبالغ تفوق 300 مليون دولار.
وكان المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس الذي يتولّى التحقيق في ملف سلامة قد توجّه قبل ظهر الثلاثاء إلى عدد من المصارف، وطلب منها كشوفات الحساب العائدة لرجا سلامة، لكن «إدارات المصارف رفضت هذا الطلب، بذريعة تعارضه مع السريّة المصرفية»، وفق المصدر القضائي.
ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبراً أن لا أساس لها وتفتقر إلى الأدلة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) أعلن سلامة أن تقريراً أصدرته شركة تدقيق كلّفها أظهر أن أي أموال عامة لم تستخدم لتسديد أتعاب شركة يملكها شقيقه.
