- طارق غانم- صحفي متدرب
ما تزال قطاعات الصيد البحري وسيارات الأجرة والأسواق التجارية تجتر ذيول الركود الاقتصادي والرواج التجاري الذي زادته جائحة كورونا تفاقما، موقفة بذلك عجلة الاقتصاد في المنطقة وقطٓعت أوصال أنشطة وقطاعات متعددة.
وأوضح بيان تنسيقية الهيئات المهنية بإقليم الحسيمة، أن قطاع الصيد البحري القلب النابض بالإقليم والذي كان في أوج عطائه منذ مدة ليست بالقصيرة أصبح الآن يئن بين سندان “النيكرو” ومطرقة “اللاحل” بالنسبة للمسؤولين على القطاع.
و”لحقت بالتجارة وأرباب المراكب معاناة اضطروا معها إلى تحويل الوجهة نحو مدن أخرى مرغمين لتوفير لقمة العيش بعيدا عن أهاليهم”. يضيف البيان.
من جانبه يرزح قطاع سيارات الأجرة بصنفيه الأول والثاني تحت وقع تبعات سلبية، أوعزتها التنسيقية إلى “إغراق المدينة بالمأذونيات التي لا تواكب الكثافة السكانية ومساحة المجال الحضري”، مما يتسبب بحسبها في “تشتت مجموعة من الأسر السائقين والمشغلين”.
على المستوى التجاري تعرف معظم المركبات والأسواق التجارية بإقليم الحسيمة “فشلا بالنسبة للتهيئة”، وفق ما أشار إليه البيان، ومنها (المركب التجاري ميرادور، المركب التجاري بني بوعياش، سوق الترخيص للخضر والفواكه بآيت يوسف وعلي).
إلى ذلك دعت التنسيقية السلطات الإقليمية إلى اعتماد مقاربة تشاركية لحل المشكلات العالقة بالإقليم والاستجابة للملف المطلبي للهيئات المهنية.
