أعلنت الحكومة الأربعاء فرض حظر تجول ليلي ومنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس لمواجهة الانتشار السريع ، في خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى وقف الاحتجاجات.
ويأتي حظر التجمعات والمطالبة بعدم الانتقال داخل البلاد باستثناء في حالات الطوارئ قبل يومين من احتجاج مزمع ضد الرئيس قيس سعيّد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.
المعارضة تتمسك بالتظاهر
وتعهدت أحزاب معارضة بالمضي قدما في التظاهر الجمعة متحدية قرار الحكومة بمنع التجمعات.
وقال محمد القوماني القيادي في حزب النهضة المعارض الرئيسي لسعيّد في تونس إن الحزب سيمضي قدما في احتجاج الجمعة متحديا بذلك الحظر الجديد المفروض على التجمعات بسبب فيروس كورونا.
وقال القوماني "مبدئيا النهضة ستمضي قدما في احتجاج الجمعة قرار المنع سياسي ويهدف لمحاصرة الاحتجاج". وأضاف "لقد سُمح للمحتجين بالخروج يوم 25 يوليو في ذروة انتشار الكورونا.. واليوم تُمنع الاحتجاجات".
وفرضت تونس حظر تجول خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020 ومرة أخرى في معظم العام الماضي لكنها رفعته في سبتمبر أيلول مع انخفاض أعداد الإصابات. وسيسري حظر التجول الجديد لمدة أسبوعين على الأقل وسيبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا.
تسارع الإصابات
وتشهد تونس عودة لانتشار فيروس كورونا منذ مطلع العام مع ظهور متحور أوميكرون مع تسجيل البلاد الإثنين حوالي 5 آلاف حالة جديدة ووفاة 11 شخصا.
وطعمت السلطات نحو 6 ملايين مواطن بالكامل من مجموع نحو 12 مليونا عدد سكان البلاد.
كذلك، دعت رئاسة الحكومة إلى تشديد مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات فضلا عن "تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية".
وفرضت البلاد منذ 22 كانون الأول/ديسمبر الفائت ضرورة تقديم الشهادة الصحية عند الدخول إلى كل المنشآت والفضاءات المغلقة العامة.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
