بالنسبة إلى شخص بدأ حياته المهنية في العمل في طوابق بورصة لندن، فإن الساعات التي أعقبت خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة لا يمكن أن تكون أكثر إيلاما.
في يوم واحد، شاهد ألاسيدير هاينز، الرئيس التنفيذي لبورصة أكويس لتداول الأسهم في المملكة المتحدة، جميع شركات التداول تقريبا التي كان يتودد إليها على مدار ثمانية أعوام، وهي تنتزع بشكل غير رسمي من لندن ويتم نقلها في كانون الثاني (يناير) 2021 إلى بورصات الاتحاد الأوروبي.
لقد بدا التحول المذهل، الذي أثر في ستة مليارات يورو من تداول الأسهم الأوروبية في ذلك اليوم، رمزا للضربة التي سددها "بريكست" إلى مكانة الحي المالي في لندن باعتباره المركز المالي المهيمن في أوروبا - وهو نذير بخسارة الأعمال في لندن وفرص جديدة لمراكز منافسة مثل فرانكفورت وباريس وأمستردام.
بعد مرور عام، تبدو القصة أقل دراماتيكية، كما يقول هاينز، الذي انتقل عملاؤه إلى شركة تابعة مقرها في باريس، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يكافح من أجل رسم استراتيجية ناجحة خاصة به لبناء أسواق المال الخاصة به.
يقول هاينز، الذي شغل مناصب عليا في شركة مورجان جرينفيل وبنكي يو بي إس، وإتش إس بي سي خلال 35 عاما من حياته المهنية في الحي المالي: "في أوروبا، تصارع مراكز مختلفة بعضها بعضا (...) لاستعادة الأعمال بأي ثمن"، لقد كان أداء المملكة المتحدة أفضل مما توقعه بعضهم في عام 2021، في حين أن خطط الاتحاد الأوروبي حتى الآن "لم تكن رائعة للغاية".
وبينما يحتفل الحي المالي بالذكرى السنوية لانفصاله عن السوق الموحدة، يؤكد المصرفيون والمسؤولون تلك الصورة الأوسع. فبدلا من أن يشهد تحولا مدويا تنتقل خلاله أعداد من شركات القطاع المالي من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ـ كما توقع بعضهم ـ يعاني الحي المالي ثقبا يترك تأثيرا بطيئا سيستغرق أعواما أو عقودا للتعافي منه.
لقد ظلت جهود الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على المملكة المتحدة وبناء قطاع مالي يتناسب مع اقتصاده بطيئة الحركة وغير حاسمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الافتقار إلى التركيز السياسي في العواصم الكبيرة.
فمن المرجح، مثلا، أن تؤكد بروكسل في وقت مبكر من هذا العام أنها تخلت عن الآمال في سرعة سحب المهمة الحساسة المتمثلة في تصفية تريليونات معاملات المشتقات من لندن إلى الاتحاد، بادئة بدلا من ذلك في عملية أكثر تدريجية مع وجهة غير مؤكدة.
يقر فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، بالحاجة إلى "تبني وجهة نظر طويلة المدى في هذا الأمر. تطوير أسواق مالية أعمق في الاتحاد الأوروبي ليس بالأمر السهل ولا السريع"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي أحرز تقدما جيدا في طرح التشريعات. "ولا تزال لدينا حواجز لنسقطها".
لندن تفقد بريقها
إن اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم إبرامها في أواخر عام 2020 وفرت القليل من الأحكام الخاصة بالخدمات المالية الثمينة، ومنذ ذلك الحين رفضت بروكسل تقديم أي شيء إلى لندن مثل ترتيبات الوصول إلى السوق نفسها - أو ما يعادلها - التي تتمتع بها مراكز مالية منها نيويورك، أو طوكيو، أو هونج كونج.
لقد ظلت مذكرة تفاهم بشأن الحوار التنظيمي دون توقيع ومهملة على الرف - ضحية غضب الاتحاد الأوروبي بشأن مطالب المملكة المتحدة بإعادة رسم بروتوكول إيرلندا الشمالية. وثبت أن الفكرة القائلة إن المملكة المتحدة ستستدرج أجزاء كبيرة من النشاط المالي بعدما أضرمت نارا تنظيمية واسعة النطاق هي مجرد وهم.
في غضون ذلك، أبلغت العواصم المالية في الاتحاد الأوروبي عن زيادة في النشاط حيث تجبر اللوائح الشركات على نقل أعمالها من الحي المالي. فقد أعلن أكثر من 20 شركة خدمات مالية كبيرة عن خطط لنقل 1.3 تريليون جنيه استرليني من الأصول من المملكة المتحدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لبحث صادر عن "إي واي".
كانت باريس إحدى الجهات المستفيدة، حيث تسعى العاصمة الفرنسية إلى جذب المصرفيين والشركات المالية بإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى. وقد اجتذبت 2800 موظف من المملكة المتحدة منذ أن صوتت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وفقا لـ"إي واي".
الجزء الأكبر من الأدوار هو في التداول، حيث تستفيد فرنسا من الخبرة الحالية لبنوكها الرئيسة في عديد من أسواق المشتقات. كما اختار عدد من البنوك الأمريكية باريس واحدة من قواعدها في الاتحاد الأوروبي، من بينها جيه بي مورجان، الذي من المقرر أن يزيد عدد موظفيه من 250 إلى 800 شخص في فرنسا هذا العام.
وترتبط نسبة 20 ـ 30 في المائة أخرى من الوظائف الجديدة بصناديق الاستثمار – فقد فتحت صناديق التحوط مثل سيتاديل فروعا أو وسعت فرقها في باريس - بينما يتكون باقي الوظائف من شركات التكنولوجيا المالية والتأمين، وفقا لأرنود دو بريسو، العضو المنتدب لمجموعة الضغط" باريس يوروبليس".
يقول ستيفان رامبوسون، المؤسس المشارك لشركة فيسي الاستشارية للأبحاث التنفيذية: "يمكنك أن ترى عمليات النقل تحدث وهي حقيقية".
في غضون ذلك، فقدت لندن تاجها باعتبارها مركزا رئيسا لتداول الأسهم في أوروبا لمصلحة أمستردام لأن القواعد الصارمة من بروكسل حدت من التعاملات عبر القنال. وتقوم يورونكست، وهي أكبر مشغل لسوق الأسهم في الاتحاد الأوروبي، بنقل مراكز البيانات التي تضم جميع تعاملاتها التجارية من باسيلدون في إسيكس إلى بيرغامو في إيطاليا.
لقد خرجت سوق الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، بما فيها المئات من موظفي البنوك في مجالي المبيعات والتداول، من لندن. ويأمل المسؤولون أن تؤدي زيادة إصدار السندات المدعومة من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي - التي زادت بشكل كبير مع إصدار برنامج ديون "نكست جينيريشن إي يو" NextGenerationEU بقيمة 800 مليار يورو - إلى إعطاء سوق الاتحاد الأوروبي دفعة إضافية وتوفير أصول آمنة على مستوى منطقة اليورو تساعد في تكامل أسواق رأس المال.
القطاع المالي المجزأ
في أوروبا
على الرغم من كل هذا، تظل لندن أهم مركز مالي في القارة عبر مجموعات من الأنشطة. إذ إن مجموع الوظائف المرتبطة ببريكست، التي انتقلت من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي أقل من 7400، وفقا لأرقام "إي واي" التي كانت تتابع الإعلانات حتى كانون الأول (ديسمبر) - أقل بكثير من عشرات الآلاف التي تم توقعها بعد استفتاء عام 2016.
بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي - بما فيها المعاشات التقاعدية، وإدارة الأصول، وأسواق الأسهم، وأسواق السندات، والأسهم الخاصة ورأس المال المغامر - نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في نيسان (أبريل) 2021، وفقا لمؤسسة نيو فاينانشيال الفكرية.
وتظهر بيانات حكومة المملكة المتحدة أن لندن توظف أكثر من 418 ألف شخص في الخدمات المالية، ولا تزال المركز المهيمن لتداول العملات والمشتقات، والمقاصة، والتأمين وصناديق الأسهم الخاصة. ولا تزال لندن المكان الرئيسي للإصدارات الجديدة للأسهم في أوروبا وقد نعمت للتو بأقوى عام لها منذ عام 2007.
ويجادل كريس وولارد، الرئيس المؤقت لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة الذي غادر أخيرا، والذي يرأس الآن الممارسات التنظيمية الإقليمية لشركة إي واي، بأن المفوضية "متصالحة" حاليا مع فكرة أن المملكة المتحدة تتمتع على المدى القصير بميزة تنافسية نسبية بسبب حجم وسيولة أسواقها.
لكن ذلك لا يعني أن بروكسل راضية عن ترك الأمور على ما هي عليه. إذ يباشر الاتحاد مشروعا لتعزيز اعتماده على الذات عبر مجموعة من الصناعات تراوح من أشباه الموصلات إلى الهيدروجين، والأدوية والبطاريات المتطورة. وستكتسب هذه الأجندة أهمية أكبر في الأشهر المقبلة حين تتولى فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتسعى إلى بناء مبادرة "الاستقلال الذاتي الاستراتيجي".
من الناحية النظرية، ينبغي أن تندرج الخدمات المالية بعد "بريكست" ضمن هذه الخطة. ذلك أن الفكرة، كما يقول دومبروفسكيس، ليست الاستيلاء على حصة في السوق - على عكس ما يدعيه بعض المديرين التنفيذيين في المملكة المتحدة والصناعة - ولكن معالجة "المخاطر الشاملة" للاعتماد بشكل كبير على البنية التحتية المالية مثل غرف المقاصة التي لا تخضع لإشراف سلطات الاتحاد الأوروبي. يقول: "إنني على ثقة بأننا سنبدأ تدريجيا في رؤية تغييرات حقيقية في حصة أسواق المال وتمويل استثمارات شركات الاتحاد الأوروبي".
تبقى المشكلة أن هذا الأمر ثبت أنه يسير من خلال عملية تدريجية للغاية وأن العواصم الرئيسة لم تركز طاقاتها السياسية على الأجندة المالية للاتحاد الأوروبي. فقد واصل الاتحاد على مدى عقود جهوده لتعزيز مراكزه المالية من خلال مشروع يطلق عليه حاليا اسم "اتحاد أسواق المال" - ما يحول مزيج المراكز المالية الأصغر في الاتحاد الأوروبي إلى نظام عالمي المستوى ويقلل أيضا من اعتماده على الإقراض المصرفي.
ينبغي أن يفترض اتحاد أسواق المال "سي إم يو" الآن أن الحاجة له باتت أكثر إلحاحا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من الاعتماد المفرط على رأس المال الموجود خارج سوقه الموحدة.
جادلت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن تنسيق أسواق رأس المال في المنطقة يحتاج أيضا إلى التعجيل للمساعدة في توفير 455 مليار يورو من الاستثمار السنوي الإضافي، اللازم لتمويل أهداف المنطقة المتعلقة بالمناخ والطاقة والرقمنة. لدى أوروبا فرصة "جيدة جدا" للتخلي عن التمويل الأخضر، كما تقول لاجارد، لأن 60 في المائة من جميع السندات الخضراء على مستوى العالم أتت في العام الماضي من منطقة اليورو.
مع ذلك، لم يذكر القادة سوى إشارة موجزة إلى اتحاد أسواق المال في بيان القمة الأوروبية الشهر الماضي، حيث غاب المشروع عن خطاب "حالة الاتحاد" لرئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، الموجه إلى البرلمان الأوروبي في أيلول (سبتمبر) الذي يفصح عن أولوياتها القصوى.
يقول أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في أحد البنوك الأمريكية الكبيرة: "لست متأكدا على مستوى الاتحاد الأوروبي من وجود حوافز ضخمة بالفعل لدفع نقل النشاط إلى الاتحاد الأوروبي". يضيف: "الاتحاد الأوروبي يحرص على تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المجالات الرئيسة لأسواق رأس المال (...) لذا يتعين على الاتحاد الأوروبي حقا تطوير القدرة المحلية للقيام بذلك".
المقاصة هي أكثر المجالات وضوحا حيث لا يشعر الاتحاد الأوروبي بالارتياح. غرفة المقاصة هي التي تقف بين طرفين في التجارة، وتعمل كطرف مقابل كي تضمن دفع أحد الأطراف للمستحقات في حال وقع تخلف عن السداد. هذا العمل غير مربح بشكل خاص، لكنه يحتاج إلى تدفق مليارات الدولارات من الضمانات لدعم التداولات المفتوحة لعدة أشهر.
ولطالما أراد السياسيون في الاتحاد الأوروبي سحب مقاصة المشتقات المقومة باليورو من لندن، حيث تتم معالجة أغلبية هذا العمل البالغ 90 تريليون يورو. لكن التكاليف الهائلة التي ينطوي عليها نقل المراكز تعني أن السوق بالكاد قد تحركت - على الرغم من أن الموعد النهائي للاتحاد الأوروبي الذي يسمح لبنوك الاتحاد الأوروبي باستخدام لندن من المقرر أن ينتهي في حزيران (يونيو) 2022. ومن المتوقع أن تعلن المفوضية عن تمديد آخر للتصريح الذي يسمح لبنوك الاتحاد الأوروبي باستخدام غرف المقاصة في المملكة المتحدة - ربما لفترة سماح أطول من سابقتها.
تريد إسما Esma، الجهة المنظمة للأوراق المالية لعموم أوروبا، من المفوضية النظر في تدابير مثل تشديد متطلبات رأس المال المصرفي لإجبار الشركات على وضع مراكز المزيد من أعمالها في منطقة اليورو. تقول فروكيلين ويندت، عضوة لجنة الإشراف على غرفة المقاصة في إسما: "ما نعتزم تحقيقه هنا هو أن تنتقل أحجام المقاصة من المملكة المتحدة إلى غرف المقاصة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تقليل التبعات الضخمة".
تخطط بروكسل لبذل جهود متجددة في الأشهر المقبلة من أجل تضييق الفجوات القانونية والتنظيمية بين مراكزها المالية، بما في ذلك الإصلاح الشامل لقوانين الإدراج في الاتحاد الأوروبي - والأهم من ذلك أن تشن هجوما جديدا على أحد أصعب المعوقات التي تقف أمام اندماج أكبر، وهو أنظمة الإعسار الوطنية شديدة الاختلاف.
كشفت مفوضة الخدمات المالية، مايريد ماكجينيس، أخيرا عن حزمة إصلاحات لتعزيز تدفقات رأس المال عبر الحدود، بما في ذلك قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها لعموم الاتحاد الأوروبي حول المعلومات المالية للشركات و"شريط موحد" لمعاملات أسواق رأس المال - وهي سمة مشتركة للأسواق الأمريكية منذ عقود.
لكن بعضهم يجادل بأن الخطوات المتخذة حتى الآن لا تزال متواضعة للغاية. تقول روزا أرمستو بلاجا، نائبة المدير العام لجمعية فيسي، وهي جمعية لبورصات الأوراق المالية في أوروبا: "يوجد كثير من المدخرات هناك لكننا فشلنا في وضعها في أسواق رأس المال (الأوروبية). إذا كان لدينا مشهد تجاري بسيط للغاية ويمكن الوصول إليه، يمكنه المساعدة في جلب الأشخاص إلى أسواق رأس المال".
لكن المديرين التنفيذيين يقولون إن الزخم في اتحاد أسواق المال سيظل ضعيفا طالما بقيت محاولات دمج القطاع المصرفي المجزأ للكتلة عالقة، الأمر الذي يرسخ الاعتماد على الإقراض بدلا من أسواق رأس المال. وقد سار مشروع الاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي نصف المكتمل أيضا على غير هدى لأعوام دون التوصل لأي اتفاق بشأن الجوانب العالقة والأكثر جدلا - بما في ذلك تأمين الودائع المشترك لعموم أوروبا.
"لقد تخلينا تقريبا عن فكرة الاتحاد المصرفي. لأن المشروع لا يبدو أنه يمضي قدما ويبدو أن الاتحاد الأوروبي لديه هذه المجموعة القوية حقا من الدول الأعضاء المعرقلة"، كما يقول مسؤول تنفيذي في بنك دولي كبير. يضيف: "وإلى أن نحصل على مزيد من الاندماج والتحديث في القطاع المصرفي، سنشهد اعتمادا مفرطا على الإقراض المصرفي باستمرار".
المراكز المتخصصة
لا يعني أي من هذا أن مكانة لندن في أوروبا لا يمكن تعويضها بطريقة أو بأخرى. فالتدفق المتواضع للهجرة من الحي المالي إلى العواصم المالية الأوروبية الأخرى يعود، جزئيا، إلى التوقف المؤقت في عمليات نقل المديرين التنفيذيين الذي تسبب فيه كوفيد - 19، ومن الممكن أن تتسارع الهجرة بسهولة.
أحد العوامل المحتملة ذات التأثير يتمثل في عمل المشرفين على البنوك، الذين بتحالفهم مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، قاموا بتشديد الخناق بهدوء على البنوك التي تريد القيام بكثير من الأعمال في السوق الموحدة دون الحفاظ على عمليات فعلية كبيرة فيها مع كثير من الموظفين.
يقول المسؤولون التنفيذيون، والمحامون والمشرفون في البنوك إن البنك المركزي الأوروبي بات يزداد قوة في مطالبه بأن يقوم المقرضون بنقل مزيد من الموارد إلى الاتحاد الأوروبي من أجل إدارة أعمالهم الأوروبية، الأمر الذي يستوجب على البنوك تعيين المئات من الموظفين الإضافيين وضخ مليارات اليورو من رأس المال الإضافي لعملياتهم.
في الوقت الذي نقلت فيه البنوك ما يقارب تريليوني يورو من الأصول من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في الأعوام الأخيرة، فإن عديد منها لا يزال يعتمد على الهياكل المعقدة لإدارة عملياتها الأوروبية خارج لندن، مثل ما يسمى عمليات البيع والشراء المترابطة، التي تسمح بنقل مخاطر التداولات في الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة.
ويسعى المشرفون في البنوك إلى استكمال ممارسة "رسم الخرائط" لتقييم الكيفية التي يدير فيها المقرضون عملياتهم في الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك من المتوقع أن يصعد البنك المركزي الأوروبي مطالبته للشركات بنقل الموظفين ورأس المال إلى منطقة اليورو.
وقد استكمل هذا الجهد من خلال طرح بروتوكولات تشريعية جديدة من المفوضية في تشرين الأول (أكتوبر) من شأنها أن تمكن المشرفين من إجبار البنوك على تحويل الفروع الكبرى إلى شركات تابعة ذات رأسمال كامل في الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، ستواجه البنوك من خارج الاتحاد الأوروبي صعوبة أكبر في بيع الخدمات في السوق الموحدة دون وجود فرع أو شركة تابعة لها هناك بموجب القوانين الجديدة.
لكن المسؤولين نفوا مخاوف تشير إلى أن المقترحات ترقى إلى مستوى حظر شامل على أي أسواق أو نشاط استثماري مصرفي يتم بيعه من خارج الاتحاد الأوروبي - على الرغم من أن بعض المراقبين بمن فيهم سيمون جليسون، من كليفورد تشانس، يعتقدون أن الإصلاحات قد تجعل السوق الأوروبية أقل جاذبية للبنوك الأجنبية.
يقول جليسون: "سيصرف عدد من البنوك اهتمامهم ويتساءلون، لماذا نزعج أنفسنا بأعمال تجارية في الاتحاد الأوروبي؟".
ومن المرجح أن يظل نشاط الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي منتشرا عبر خمسة مراكز مالية رئيسة على الأقل، لكل منها تخصصه، مثل الأعمال المصرفية في فرانكفورت، والتداول في باريس، وصناديق الاستثمار في دبلن ولوكسمبورج، وصناعة السوق في أمستردام. يمكن القول إن هذا النوع من التجزئة المادية أصبح أقل ضعفا نظرا لاتساع الرقمنة والتحول إلى العمل عبر الإنترنت، الذي سرعه فيروس كوفيد - 19.
تقول وجهة النظر السائدة في بروكسل إن الوضع الراهن بحاجة إلى تغيير - حتى لو كان تحقيق ذلك مشروعا يستغرق عدة أعوام. فكما قال أحد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الهدف ليس هو التوقف عن التعامل مع الحي المالي في لندن، بل القيام بذلك "على أساس مستدام".
المسؤول نفسه يقول: "لقد وضعنا كثيرا من البيض في سلة لندن، وكان ذلك منطقيا عندما كانت المملكة المتحدة جزءا من الاتحاد الأوروبي. الآن توجد نسبة كبيرة من بنيتنا التحتية الرئيسة خارج الاتحاد، وهذا ليس بالمكان المريح على المدى الطويل".