يقدم مشروع قانون العمل الجديد العديد من المزايا المختلفة التي تتسق مع استراتيجية حقوق الانسان وقانون الخدمة المدنية حيث منح مشروع القانون المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وذلك بعد تعديل مشروع قانون العمل بدلا من 3 أشهر حسبما ورد بمقترح الحكومة وجاء هذا التعديل الذي ادخلته لجنة القوى العاملة بـ«الشيوخ» ليكون متسقا مع قانون الخدمة
ونظمت المادة 50 من مشروع قانون العمل هذه الحالة حيث نصت هذه المادة على أنه «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويرى مشروع قانون العمل الذي سيتم استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير الجاري، حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، لتقضي بأنه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
اقرأ أيضا| القوى العاملة: تحصيل 97 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض
كما نظم المشرع في مواده هذه الحالة بأن يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما نص القانون على ان تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وأشارت اللجنة البرلمانية في توضيحها مبررات تعديلها لمدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر حسبما ورد بمقترح الحكومة؛ لتتوافق مع المادة 52 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على «تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية»..
