الفالح: تطبيق 80 % من مستهدفات الاستثمار.. وسنتوسع في السكك الحديدية - أخبار السعودية
الفالح: تطبيق 80 % من مستهدفات الاستثمار.. وسنتوسع في السكك الحديدية - أخبار السعودية
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح العمل بجد على صياغة قانون الاستثمار، وتأسيس مراكز تحكيم تجارية في السعودية لدعم بيئة الاستثمار في المملكة.
وأوضح في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي المُنعقد بالرياض، أنه تم تطبيق 80% من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار في السعودية، لافتا إلى أن السكك الحديدية ستتوسع بشكل أكبر في المملكة، منوها إلى أن النظام القضائي في المملكة مر على العديد من الإصلاحات المتعلقة في المحاكم التجارية.
وبيّن وزير الاستثمار أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستتحول قريبا لمنطقة اقتصادية خاصة.
وقال:«نحن على وشك الانتهاء من إنشاء منطقة اقتصادية في مدينة جازان على مساحة 25 كيلو م2، مع العديد من مواقع التعدين في جنوب غرب المملكة، إضافة إلى مدينة الملك عبدالله على مساحة 180 كيلو م2، وهذا كله سيساعد في سلاسل القيم، كما أن مدينة رابغ ومنشآتها وجهة مهمة للاستثمارات».
وأضاف:«قطاع التعدين والاستفادة من المواد المعدنية أمر مهم جدا ليس على مستوى القطاع فقط، وإنما لأثرها على سلاسل القيمة، والمملكة وضعت منذ إطلاق رؤية 2030 الأساسات لتحقيق الأهداف، أهمها التشريعات القضائية والقطاعية، الذي يعد جزءا من إستراتيجية الدمج التي طورت لدمج القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الصناعة والتعدين».
وأوضح في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي المُنعقد بالرياض، أنه تم تطبيق 80% من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار في السعودية، لافتا إلى أن السكك الحديدية ستتوسع بشكل أكبر في المملكة، منوها إلى أن النظام القضائي في المملكة مر على العديد من الإصلاحات المتعلقة في المحاكم التجارية.
وبيّن وزير الاستثمار أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستتحول قريبا لمنطقة اقتصادية خاصة.
وقال:«نحن على وشك الانتهاء من إنشاء منطقة اقتصادية في مدينة جازان على مساحة 25 كيلو م2، مع العديد من مواقع التعدين في جنوب غرب المملكة، إضافة إلى مدينة الملك عبدالله على مساحة 180 كيلو م2، وهذا كله سيساعد في سلاسل القيم، كما أن مدينة رابغ ومنشآتها وجهة مهمة للاستثمارات».
وأضاف:«قطاع التعدين والاستفادة من المواد المعدنية أمر مهم جدا ليس على مستوى القطاع فقط، وإنما لأثرها على سلاسل القيمة، والمملكة وضعت منذ إطلاق رؤية 2030 الأساسات لتحقيق الأهداف، أهمها التشريعات القضائية والقطاعية، الذي يعد جزءا من إستراتيجية الدمج التي طورت لدمج القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الصناعة والتعدين».
