رغم مضي أكثر من 15 عاما على بدء العمل به، واكتمال مراحل بنائه بنسبة 80%، ما زال مشروع مجمع الدوائر الشرعية في حفر الباطن أقدم المشاريع المتعثرة بالمحافظة على حاله. ويقع على طريق الملك فيصل بمساحة 9186 مترا مربعا، وتقدر تكلفته بأكثر من 35 مليون ريال، وكان من المقرر تسليمه في الشهر الخامس من عام 2020م، ليكون بديلا عن المباني المستأجرة وعددها ثلاثة مبانٍ «المحكمة العامة، محكمة الأحوال الشخصية، كتابة العدل».
إزعاج المراجعين
وقال المواطن خالد الحريز إن محكمة حفر الباطن عبارة عن مبنى مستأجر يقع على أحد الشوارع الضيقة المكتظة بالسيارات والعابرين بسبب قربها من سوق اللحوم والخضار؛ الأمر الذي يزعج الكثير من المراجعين لعدم توافر مواقف بذلك الشارع المكتظ بالحركة، والأمر الآخر عدم توافر بنية مجهزة لخدمات المبنى مثل صالات انتظار وصالات استقبال كبيرة وواسعة، حيث إن الصالات الموجودة لا تتواءم مع الحرص على تحسين جودة الخدمات للمواطنين؛ لكون هذه المباني مستأجرة وغير مخصصة للخدمات التي تقدمها المحاكم.
معاناة التنقلوأضاف مشعل الجلعودي أنه قد حان الوقت لإنهاء أزمة تعدد المحاكم واختلاف مواقعها، مبينا أن المحكمة العامة بمكان، ومحكمة الأحوال الشخصية بمكان آخر، مضيفا: نترقب دوما اكتمال مشروع مجمع الدوائر الشرعية لإنهاء معاناتنا بالتنقل بين المواقع المستأجرة، والعمل على إنهاء المبنى المخصص للمحاكم بأنواعها كافة.
هدر ماليوأشار المواطن مديد الجميلي إلى صرف ملايين الريالات بسبب الإيجارات التي تدفعها الدولة في حفر الباطن، مضيفا أنه حتى الآن لا تمتلك مبنى حكوميا للدوائر الشرعية، في حين يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، مشيرا إلى أنهم يحلمون باكتمال مجمع للدوائر الشرعية لإنهاء معاناتهم، متسائلا: ما الأمر الذي أوقف إكمال البناء بمجمع الدوائر الشرعية بالمحافظة، ومتى يصبح الحلم حقيقة؟
«اليوم» أرسلت استفسارات المواطنين والمتضررين إلى «وزارة العدل» عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 29/ 9/ 1434هـ، القاضي في مادتيه الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، وتساءلت فيه عن سبب إيقاف العمل بالمشروع الذي يخدم قرابة مليون نسمة هم تعداد سكان محافظة حفر الباطن، والذي سيوقف الهدر المالي للإيجارات الشهرية التي تُدفع لأصحاب المباني المستأجرة كمقرات. ولم يتم الرد.
