أعلنت حكومة الانقلاب في السودان قرارات جديدة بشأن تعديل مواقيت العمل الرسمية في خطوة أتت متأخرة نتيجة للفراغ الإداري بالسودان عقب استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
الخرطوم ــ التغيير
أعلن مجلس الوزراء الإنقلابي في السودان عن تعديل مواقيت العمل الرسمية في أجهزة الدولة، وبداية العمل بالتوقيت الشتوي.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الانقلابي بحسب تعميمٍ صحفي ، إنّ العمل في جميع أجهزة الدولة سيبدأ في السابعة والنصف صباحاً، وذلك لساعات العمل المحدّدة لفئتى العاملين، بثماني أو تسع ساعات.
وأشارت إلى أنّ توقيت العمل يسري حتى نهاية مارس 2022.
حكومات الولايات
ونوهت إلى أن حكومات الولايات لها الحقّ في تحديد ميقات بدء العمل حسب مواقيت شروق الشمس فيها.
وتشهد العاصمة السودانية، اختناقاً مرورياً حاداً أدى إلى شلل تام لحركة السيارات التي تتكدس بالمئات في الشوارع والطرق المؤدية إلى وسط الخرطوم، وذلك قبيل ساعات من الإجراءات التي درجت على اتخاذها سلطات الانقلاب بإغلاق الجسور والمعابر الرئيسية تحسباً لدعوات تطلقها لجان المقاومة و أحزاب السياسية لاحتجاجات باتجاه القصر الجمهوري.
ومنذ اندلاع المظاهرات الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة بانقلاب عسكري في 25 أكتوبر الماضي، لجأت السلطات إلى اتخاذ تدابير إجراءات أمنية مشددة بنشر قوات كبيرة للحيلولة دون وصول المظاهرات إلى قلب الخرطوم حيث يوجد مقر قيادة للجيش والمرافق السيادية.
حركة المرور
وتسبّب قطع حركة المرور خلال الأيام الماضية في تعطل دولاب العمل في المرافق والمؤسسات العامة وعجز كثير من المواطنين في الوصول للخدمات الضرورية، وخاصة المتعلقة بالإجراءات والمعاملات الورقية والإلكترونية الحكومية والخاصة، كما تأثر انسياب السلع الأساسية (القمح والغاز الوقود) من المستودعات إلى الأحياء نتيجة لإغلاق الطرق.
ومؤخراً، لجأت السلطات إلى وضع «حاويات الشحن» الضخمة والأسلاك الشائكة لسد مداخل الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي بحري وأم درمان، تصحبها تعزيزات بقوات عسكرية كبيرة، لمنع عبور السيارات والراجلين. ما يؤدي إلى حالة الازدحام الحاد بالخرطوم واستياء المواطنين من الإجراءات الأمنية التي تسببت في تضرر مصالحهم وأعاقت أعمالهم، خاصة قطاع الأعمال والمهن الحرة، والذين يكسبون عيشهم من الأجرة اليومية.
وتتعمد السلطات الأمنية عشية كل دعوة لمواكب مليونية، إخلاء وسط الخرطوم من المواطنين ومنع دخول السيارات للتصدي للمتظاهرين بالقوة.
وبجانب الإجراءات الأمنية المشددة، درجت السلطات على حجب شبكة الإنترنت والاتصالات الهاتفية المحلية والدولية لحرمان الناشطين من نقل الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يراها البعض إجراءات متعمدة لإخفاء العنف المفرط الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين.
