تقدم مواطن يدعى علاء غراب، ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد المدعو "عزت.أ.ع" المقيم بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لمركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، مؤسس مجموعة ومؤسسات أهلية، اتهمه فيها بالاستيلاء على أموال المتبرعين دون وجه حق.

وقال غراب، في نص المذكرة التي تقدم بها إلى الرقابة الإدارية، أن المدعو عزت أحمد أوكل إدارات المؤسسات سالفة الذكر إلى زوجاته الأربعة، وأن تلك المؤسسات تتبنى مشاريع خيرية وهمية وتقوم بالدعاية لها على القنوات الفضائية، وتدعوا المواطنين إلى التبرع لها عن طريق حساباتها البنكية، أو بإرسال مندوبين إلى منازل المتبرعين لتحصيل التبرعات، وتستغل الدين وسنن الإسلام في العمل الخيري بمساعدة مشايخ ودعاة متواطئين معهم في خداع المواطنين واستغلال نوازعهم الدينية.

وأضاف "غراب" في مذكرته التي أرسلها إلي الرقابة الإدارية، وحصلت "الدستور" على نسخة منها، أن المشكو في حقه عاطل عن العمل وليس له أي أصول أو ممتلكات عقارية قبل الخوض في العمل الخيري، وكانت مهنته "استورجي"، والآن كون ثروة كبيرة من وراء هذه المؤسسات وظهر عليه الثراء الفاحش من خلال امتلاك عقارات بمناطق فاخرة وفندق بإحدى المناطق الساحلية وامتلاك سيارات فارهة وغيرها من الأصول والممتلكات، مؤكدا أن كل ما حل به من ثراء نتج عن حصوله بغير حق من أموال المتبرعين من خلال مستندات تحصيل وهمية غير معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد غراب، أن الرقابة الإدارية كشفت خلال التفتيشات على تلك المؤسسات وجود تجاوزات تقدر بـ21 مليون جنيه داخل مؤسسة "ابني مسجد وسقيا الماء".

وحصلت "الدستور" على صورة ضوئية من خطاب هيئة الرقابة الإدارية الموجه إلى المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية مدون علية "سرى جدا"، جاء نصه كالتالي: "المستشار المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، أتشرف بأن أرسل لكم رفق هذا مذكرة بشأن ارتكاب مسئولي مجلس أمناء مؤسسة (سقيا الماء) التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لمخالفات مالية أدت إلى الإضرار بحوالي 21,8 مليون جنيه من أموال المؤسسة، وبناء عليه أصدرت نيابة أوسيم قرارها بإحالة قضية (سقيا الماء) إلى محكمة جنايات شمال الجيزة والتي تحددت لها جلسة يوم 23 من يناير الجاري.

وأشار غراب إلى أنه تقدم بمذكرة أخرى بتلك التجاوزات إلى وزارة التضامن في 22 ديسمبر الماضي، مطالبا أياها بتطبيق نص المادة (29) من القانون رقم 149 لسنة 2021 والذي ينص على أنه "يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية".

ويتابع النص المادة "يجوز للوزير المختص دون غيره في أحوال مخالفة أحكام المواد (24، 25،27)، وبعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقاً لكل حالة على حدة ، وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة، ويجوز للجهة الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائي بالحل أو العزل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية".

ولفت علاء غراب، إلى أنه خاطب وزارة التضامن أكثر من مرة للتصدي لتلك التجاوزات وحل مجلس الإدارة لكن دون جدوى.