اعتبر الكرملين، اليوم (الخميس)، أن فرض عقوبات أميركية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال شنّت روسيا هجوماً على أوكرانيا، سيكون «تجاوزاً للحدود»، غداة تقديم أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون ينص على ذلك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن فرض «عقوبات على رئيس دولة، سيكون إجراء يتجاوز الحدود، سيكون بمثابة قطع العلاقات» بين البلدين، مشيراً إلى أن اقتراح قانون الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي «لا يُسهل قيام جو بناء للمحادثات» الجارية بين روسيا والقوى الغربية.
وقدم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الأربعاء)، اقتراح قانون ينص على فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديم مساعدات مالية لكييف إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وينص اقتراح قانون «الدفاع عن سيادة أوكرانيا» على فرض عقوبات على بوتين ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ومسؤولين عسكريين بارزين والعديد من كيانات القطاع المصرفي الروسي في حال حصول «غزو» أو «تصاعد» للأعمال العدائية الروسية ضد أوكرانيا.
كما ينص الاقتراح على تقديم 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا من أجل التعامل مع الغزو الروسي، أي أكثر من ضعف ما قدمته إدارة بايدن لكييف العام الماضي.
وازدادت حدة التوتر حول أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، بعدما اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بحشد قوات قرب حدودها مع أوكرانيا استعداداً لغزو محتمل.
وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، العضو النافذ في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان، إن «هذا النص يظهر بوضوح أن مجلس الشيوخ الأميركي لن يقف مكتوف اليدين في مواجهة تهديد الكرملين بغزو جديد لأوكرانيا».
ويحض النص أيضاً الولايات المتحدة على «النظر في كل التدابير المتاحة والمناسبة» لضمان عدم تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يعد «أداة تأثير خبيثة لروسيا».
ويحظى هذا النص بدعم 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، في مقدمهم زعيمهم تشاك شومر، والبيت الأبيض.
وأشارت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إميلي هورن إلى أن هذا الاقتراح سيوجه إذا ما أقر «ضربة قوية للاقتصاد الروسي».
