المدونة القانونية Corpus Juris (أوIuris) المدنية Civilis ("مدونة القانون المدني") هوالاسم المعاصر لمجموعة من الأعمال الأساسية في الشريعة، صدرت من 529 حتى 534 بأمر من جستنيان الأول، الامبراطور الروماني الشرقي. ويشار إليها أحياناً بإسم مدونة جستنيان، على الرغم من حتى هذا الاسم من الأنسب حتى يُطلق على الجزء المعنون Codex Justinianus.

مقدمة

لقد نسي التاريخ حروب جستنيان ، وحق له حتى ينساها ، ولا يذكر اسمه إلا مقترناً بقوانينه. وكان قد مضى قرن من الزمان منذ نشر قانون ثيودوسيوس ، وأضحت كثير من أصوله عتيقة لا تطبق لتغير الظروف التي شرعت فيها ، وسنت قوانين جديدة كثيرة اختلطت بعضها ببعض في خط القوانين ، ووجد تناقض كثيرين بعض القوانين والبعض الآخر عاق أعمال المحاكم والسلطة التطبيقية. يضاف إلى هذا حتى تأثير المسيحية قد بدل كثيراً من الشرائع وغير تفسيرها. ثم إذا قوانين روما المدنية كثيراً ما كانت تتعارض مع قوانين الأمم التي تتألف منها الإمبراطورية ، وإن كثيراً من التشريعات لم تكن تتفق مع تنطقيد الشرق المصطبغ بالصبغة اليونانية. وقصارى القول حتى شريعة روما كلها أضحت أكداساً من المواد القانونية التجريبية لا قانوناً منطقياً واحداً. ولم يكن جستنيان ، وهوصاحب النزعة القوية إلى الوحدة ، ليرضى عن هذه الفوضى كما لم يكن يرضى عن تمزيق أوصال الإمبراطورية. ولهذا عين في عام 528 عشرة من فقهاء القانون لينظموا قوانين الدولة ، ويوضحوها ، ويصلحوها. وكان أكثر أعضاء هذه اللجنة نشاطاً ونفوذاً هوالكوستر تريبونيان Tribonian الذي ظل إلى حتى توفي أشهر الموحين بخطط جستنيان التشريعية ، والناصحين له، والمنفذين لآرائه، وذلك رغم حرصه الشديد على المال ومظنة الكفر بالله. وأممت اللجنة الجزء الأول من عملها بسرعة أكثر مما كان خليقاً بها ، وأصدرته في عام 529 باسم القانون الدستوري ، وأعرب الإمبراطور أنه هوقانون الإمبراطورية ، وأنه يلغي جميع ما سبقه من التشريعات إلا ما تضمنه منها، وصُدِّر بهذه العبارة الجميلة:

إلى الشبان الراغبين في دراسة القانون : يجب حتى يسلح جلالة الإمبراطور بالقانون كما يجب حتى يعلومجده بقوة السلاح ، حتى يسود بذلك الحكم الصالح في الحرب والسلم على السواء ، وحتى يتبين للناس حتى الحاكم... لا تقل عنايته بالعدالة عن عنايته بالنصر على أعدائه.

ثم انتقل اعضاء اللجنة إلى القسم الثاني من مهمتهم ، وهي حتى يضموا في مجموعة واحدة آراء فقهاء القانون الرومان ، التي رأوا أنها لا تزال خليقة بأن تكون لها قوة القانون ، ونشرت هذه الآراء باسم مجموعة القوانين والفتاوى المدنية ؛ ونطقت اللجنة إذا آراء الفقهاء والشروح التي وردت في هذه المجموعة ستصبح من ذلك الحين واجبة الطاعة على جميع القضاة ، وإن جميع ما عداها من الآراء قد فقدت ما كان لها من قوة شرعية ، وامتنع من ذلك الحين نَسْخ ما عدا هذه من آراء فقهاء القانون واختفى معظمها، ويستدل مما بقي منها على حتى المحررين قد حذفوا ما كان من آراء مناصرة للحرية، وأنهم عمدوا إلى الغش والتزوير فبدلوا بعض أحكام فقهاء القانون الأقدمين حتى تكون أكثر ملاءمة للحكم المطلق.

وبينا كانت اللجنة تقوم بهذا العمل الكبير أصدر تريبونيان Tribonian واثنان من زملائه كتاباً موجزاً في القانون المدني سمياه القانون Institutiones. وكان هذا الكتاب في جوهره تعبير عن شروح جايوس Gius معدلة ومصححة حتى تلائم روح ذلك العصر. وكان جايوس هذا قد لخص في القرن الثاني بعد الميلاد القوانين المدنية المعمول بها في أيامه. وأظهر في هذا العمل من البراعة ما يثير الإعجاب. وكان جستنيان في هذه الأثناء يصدر قوانين جديدة. فلما كان عام 534 ضم تريبونيان وأربعة من مساعديه هذه القوانين إلى النسخة الجديدة المعدلة من كتاب القوانين. وبعد صدورها أصبحت النسخة الأولى غير ذات موضوع، ولم يعثر عليها بعدئذ. ولما توفي جستنيان نشر ما سنّه من قوانين جديدة باسم التشريعات الجديدة. ولم تنشر هذه باللغة اللاتينية كما كانت تنشر الخط السابقة بل نشرت باللغة اليونانية، وكانت هي آخر ما صدر باللاتينية من خط القانون في الإمبراطورية البيزنطية. وقد أطلق على هذه المؤلفات كلها فيما بعد اسم مجموعة القوانين المدنية. وكان يشار إليها في غير دقة باسم قانون جستنيان.

قانون جستنيان والدين

جرى هذا القانون على ما جرى به قانون [ثيودوسيان] فجعل الشريعة المسيحية الأصلية قانون الدولة. وقد بدأ بتقرير التثليث وصب اللعنات على نسطوريوس، وأوتبكيس، وأبولينارس. واعترف بالزعامة الدينية للكنيسة الرومانية وأمر جميع الهيئات المسيحية بالخضوع إلى سلطانها. ولكن الفصول التي اتىت بعد المقدمة أعربت سلطة الإمبراطور على الكنيسة فنطقت إذا جميع القوانين الكنسية كجميع القوانين المدنية تصدر عن العرش، ثم مضى كتاب القانون يذكر القوانين الخاصة بالمطارنة، والأساقفة، ورؤساء الأديرة، والرهبان، ويحدد العقوبات التي تسقط على القساوسة الذين يقامرون، أويرتادون دور التمثيل أويشهدون الألعاب. وجعل عقوبة المانيين والمارقين المرتدين هي الإعدام. أما الدوناتيون، والمنتانيون، واليعقوبيون وغيرهم من الطوائف المنشقة فكان عقابهم حتى تصادر املاكهم، وأن يحكم عليهم بأنهم غير أهل لأن يبيعوا أويشتروا، أويرثوا أويُورَثوا. وحرمت عليهم الوظائف العامة، والاجتماعات، كما حرموا من حق مقاضاة المسيحيين أتباع الدين القويم للحصول على ما لديهم قِبَلهم من الديون. وأباح القانون في بعض مواده الرحيمة للأساقفة حتى يزُوروا السجون، ليحموا المسجونين من سوء استعمال القانون.

قانون جستنيان والنظام الطبقي

بدل القانون الميزات القديمة التي كانت تتمتع بها بعض الطبقات. من ذلك حتى المعاتيق لم يعودوا يعاملون على أنهم طائفة خاصة قائمة بنفسها، بل أصبحوا يتمتعون من ساعة تحريرهم بجميع مميزات الأحرار، فيباح لهم حتىقد يكونوا أعضاء في مجلس الشيوخ وأنقد يكونوا أباطرة. وقسم الأحرار جميعاً إلى طبقة ذوي الشرف أوالرتبة، وإلى طبقة عامة. وأقر القانون نظام الطبقات الذي نشأ منذ أيام دقلديانوس فقسمها إلى أشراف Patricii، وممتازين Illustres ومحترمين Specabites (وهي التي أخذ منها لفظ Respecabls أي محترم الإنجليزية)، وأصفياء Claricsimi، وأمجاد Gloriosi ولقد كان في هذا القانون الروماني كثير من العناصر الشرقية. وظهرت فيما ورد في هذه الشرائع من قوانين خاصة بالرق بعض آثار المسيحية أوالرواقية. مثال ذلك حتى اغتصاب أمّة كان عقابه الإعدام كاغتصاب الحرة سواء بسواء؛ كذلك كان يحق للعبد حتى يتزوج من حرة إذا وافق سيده على هذا الزواج. وكان جستنيان يشجع العتق كما تشجعه الكنيسة، لكن القانون كان يجيز بيع الطفل حين يولد في سوق الرقيق إذا كان أبواه معدمين. وكان في قانون جستنيان فقرات تشجع استرقاق رقيق الأرض، وتمهد السبيل لنظام الإقطاع. مثال ذلك حتى الرجل الحر إذا غرس بترة من الأرض ثلاثين عاماً كان يطلب إليه حتى يبقى هووأبنائه إلى أبد الدهر مرتبطين بهذه الأرض. وكان القانون هذا بأن يمنع الزارع من هجر الأرض؛ وإذا هرب رقيق الأرض أوصار من رجال الدين من غير رضاء سيده، جاز لهذا السيد حتى يطالب به كما يطالب السيد بعبده.

قانون جستنيان والمرأة

حمل قانون جستنيان من منزلة المرأة إلى حد ما. وكان إخضاعها للوصاية عليها طول حياتها قد انتهى في القرن الرابع، وبطل المبدأ القديم القاضي بأن الأبناء الذكور هم وحدهم الذين يحق لهم حتى يرثوا آباءهم، وبذلت الكنيسة جهوداً كبيرة لتأييد المبدأ الجديد لأن كثيرات من النساء كن يوصين لها بأملاكهن. وحاول جستنيان حتى ينفذ آراء الكنيسة الخاصة بالطلاق ، وحرمه إلا إذا أراد أحد الزوجين حتى يدخل ديراً للنساء أوالرجال. غير حتى هذا العمل كان خروجاً متطرفاً على العادات والقوانين القائمة وقتئذ ولذلك عارضه كثيرون من الشعب بحجة أنه سيزيد من حوادث التسميم ، وذكرت فيما سن بعدئذ من القوانين في الإمبراطورية الرومانية حالات كثيرة مختلفة يباح فيها الطلاق ، وظلت هذه معمولاً بها ، في الإمبراطورية البيزنطية حتى عام 1453 فيما عدا فترات منبترة. ومحى من القانون ما فرضه أغسطس من عقوبات على العزوبة والعقم. وكان قسطنطين قد جعل الزنى من الجرائم التي يعاقب مرتكبها بالإعدام ، وإن لم ينفذ هذا العقاب إلا في حالات نادرة ، أما جستنيان فقد احتفظ بعقوبة الإعدام للزنى من الرجال ، اما الزانية فقد جعل عقابها الإقامة في دير للنساء. وأباح القانون للزوج حتى يقتل عشيق زوجته إذا وجدها في منزله أوشاهدها تتحدث معه في حانة بعد إنذارها ثلاث مرات أمام شهود. كذلك فرض القانون عقوبات صارمة على من يزني بامرأة غير متزوجة أوبأرملة إلا إذا كانت حظية أوعاهراً. وكان هتك العرض غصباً يعاقب عليه بالإعدام ومصادرة الأملاك ، وكان ثمن هذه الأملاك المصادرة يعطى للمرأة المغتصبة. ولم يكتف جستنيان بتقرير عقوبة الإعدام للواط ، بل كان في كثير من الأحيان يضيف إليها التعذيب ، وبتر الأعضاء ، وعرض المذنبين على الجماهير في الشوارع قبل إعدامهما ، وإنا لنحس في هذا التشريع الصارم ضد الشذوذ الجنسي بأثر المسيحية التي روعتها آثام الحضارة الوثنية فدفعتها إلى هذا التزمت الوحشي.

قانون جستنيان والملكية

غير جستنيان قانون الملكية تغييراً أساساً. من ذلك أنه ألغى ما كان ينص عليه القانون القديم من حق الأقارب من العصب حتى يرثوا من يموت دون حتى يهجر وصية؛ وجعل حق الميراث لأبناء الميت وأحفاده الخ من الظهور والبطون، وشجع قانون الهبات والوصايا لجهات البر ؛ وأعرب أنه لا يجوز النزول عن شيء من أملاك الكنيسة، سواء كانت ثابتة أومنقولة، أوكانت أجور أملاك، أورقيق أرض، أوعبيد؛ فلم يكن يحق لأي رجل من رجال الدين أوغير رجال الدين ولا لأية جماعة دينية أوغير دينية النزول عن أي شيء تمتلكه الكنيسة أوبيعه أوالإيصاء به. وأضحت هذه القوانين التي وضعها ليوالأول وأنثميوس وأيدها قانون جستنيان هي الأساس الشرعي لثروة الكنيسة المتزايدة. فقد كانت أملاك غير رجال الدين تنقسم وتتفرق، أما أملاك الكنيسة فظلت تتراكم وتزداد جيل بعد جيل. وحاولت الكنيسة حتى تحرم الربا، ولكنها عجزت عن تحريمه؛ وأجاز القانون القبض على المدينين الذين يتخلفون عن جلسات المحاكمة، ولكنه أجاز إطلاق سراحهم بالكفالة أوإذا أقسموا حتى يعودوا حين يطلبون للمحاكمة.

تقنين العقوبات

حرم القانون سجن أي إنسان إلا بأمر أحد كبار القضاة، وحدد الزمن الذي يمكن حتى ينقضي بين القبض عليه ومحاكمته تحديداً دقيقاً لا يتعداه. وبلغ عدد المحامين من الكثرة حداً جعل جستنيان يشيد لهم باسلقا خاصة نستطيع حتى نتصور مساحتها إذا عهدنا حتى مخطتها كانت تضم 150.000 مجلد أوملف. وكان المتهم يحاكم أمام قاضي يعينه الإمبراطور، غير أنه كان من المستطاع تحويل القضية إلى محكمة الأسقف إذا رغب في ذلك الطرفان المتقاضيان. وكانت نسخة من الكتاب المقدس توضع أمام القاضي في جميع جلسة. وكان وكيلا الطرفين يقسمان على الكتاب أنهما سيبذلان جميع ما في وسعهما للدفاع عن موكليهما بذمة وامانة، ولكنهما يتخليان عن القضية إذا وجداهما مما يخل بالشرف والأمانة. وكان المدعي والمدعي عليه يلزمان أيضاً بأن يقسم جميع منهما على الكتاب المقدس حتى قضيته عادلة. وكانت العقوبات التي ينص عليها القانون صارمة ولكنها قلما كانت ملزمة فقد كان في وسع القاضي مثلاً حتى يخفف العقاب عن النساء والقُصَّر، والسكارى الذين يقدمون للقضاء. وكان السجن للمحافظة على المتهمين حتى يحاكموا، ولكنه قلما كان يستخدم لعقاب المدنيين.

وقد أجاز قانون جستنيان عقاب المجرم ببتر اعضائه ، فكان في هذا أكثر رجعية من قانون هدريان وأنطونينوس بيوس. مثال ذلك حتى جباة الضرائب الذين يزورون في حساباتهم، والذين ينسخون الآداب الدينية اليعقوبية كان يجوز عقابهم ببتر يدهم، اتباعاً للنظرية القائلة بأن العضوالذي اقترف ذنباً يجب حتى يجازى بما أقترفه. وكثيراً ما يذكر القانون عقوبة جدع الأنف أوبتر الرقبة، وأضافت القوانين البيزنطية إليهما سلم العينين، وأكثر ماقد يكون ذلك لتشويه وجه الوارثين للعرش أوالمتطلعين له. وكانت عقوبة الإعدام تنفذ في الأحرار ببتر رءوسهم، وفي بعض الأرقاء بصلبهم؛ وكان السحرة والفارون من الجيش يحرقون أحياء؛ وكان في وسع المواطن المحكوم عله حتى يستأنف الحكم أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته، ثم إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الإمبراطور نفسه آخر الأمر.

انظر أيضاً

• قانون بيزنطي
• قائمة القوانين الرومانية
• بازيليكا
• زاكونوپراڤيلو
• شريعة دوشان
• قوانين حمورابي
• هنري دوبراكتون
• فردريك باربروسا
• الألواح الاثنى عشر
• Codex Repetitae Praelectionis

المصادر

وصلات خارجية

نصوص لاتينية

المدونة القانونية كاملة

• Mommsen and Krueger edition; photographically reproduced
• Lion, Hugues de la Porte, 1558-1560: photographically reproduced
  • Digestum vetus
  • Infortiatum
  • Digestum novum
  • Codex
  • Volumen parvum
• The Roman Law Library Including Corpus Iuris Civilis, Mommsen and Krueger edition; digitised

Institutiones, Codex and Digesta

• Latin Law Library Text (edition unstated); digitised

ترجمات إنگليزية

Corpus Iuris Civilis كاملة

• English translation (from Latin editions earlier than that of Mommsen and Krueger) by S.P. Scott, 1932; digitised

Codex

• In S.P. Scott's translation (see previous); digitised
• website, A database on Carolingian secular law texts (Karl Ubl, Cologne University, Germany).

Codex and Novellae

• Annotated Justinian Code English translation (from the Mommsen and Krueger edition) by Fred H. Blume, 1943; revised by Timothy Kearley, 2005-2009 (greatly preferable to Scott's translation)

مختارات

• Selected Laws of Justinian Internet Medieval Sourcebook