وقعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية مذكرة تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، بهدف التعاون في توثيق تاريخ محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومناطقها ومعالمها، وتطوير علاقات التعاون والشراكة الثنائية وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، والأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري.
وحددت المذكرة 13 مجالاً للتعاون في مقدمتها، التوثيق التاريخي لمناطق وحدود المحمية، وما حققته الهيئة من تطوير للمحمية وإعادة التوازن البيئي لها، وتوطيد العلاقة بين البيئة والإنسان، وإعداد إصدار توثيقي لذلك، وتوثيق أسماء الأودية والشعاب والنباتات في المحمية، والممرات القديمة والمواقع التاريخية والأثرية وتحديد أماكنها، إلى جانب حصر النقوش بالمحمية، وتحديد أماكن وطرق الرعي وكيفية تنقل الرعاة قديماً، بالإضافة إلى دراسة عمل لوحة تعريفية في المواقع التاريخية المستهدفة، وتنفيذ إصدار مصور للمحمية.
وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على تعزيز الوعي التاريخي بالبيئة عبر تشجيع الدراسات والبحوث وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية والجغرافية والاجتماعية، مع إقامة الندوات والمعارض والورش المتخصصة المشتركة داخل المملكة وخارجها بموافقة الطرفين، والتعاون في إنتاج أفلام ومقاطع مرئية قصيرة عن المحمية، وترميم الوثائق والخرائط وأرشفتها ورقمنتها لدى المحمية.
وتأتي المذكرة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحمية، والتي تتضمن التركيز على الجانب التاريخي للمحمية، حيث يساهم التوثيق في التوعية بأهمية المحمية ومكانتها التاريخية، والآثار القديمة التي تركتها القوافل التي كانت تستخدم الطرق المتقاطعة مع المحمية أثناء ذهابها لتأدية فريضة الحج، والتجارة قبل الإسلام وبعده، مع التعرف على مسميات أوديتها وشعابها، وأبرز الحيوانات والموارد الطبيعية التي تزخر بها، مما يسهم في المحافظة عليها لجيل اليوم وأجيال المستقبل.
