تعليق مؤقت لعمل رئاسة البرلمان العراقى الجديد
تعليق مؤقت لعمل رئاسة البرلمان العراقى الجديد
أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس، بقرار عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثاً بشكل مؤقت إلى حين البت بدعوي طعن بدستورية الجلسة الأولى.
لكن هذا القرار لا يؤثر على المهل الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، وفق المحكمة.
مع ذلك، لا يمكن للبرلمان الانعقاد في ظلّ تعليق عمل رئيسه إلى حين حسم الطعنيين.
يأتي القرار فيما لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر وشهد فصولاً من العنف إثر إعلان نتائجها.
جاء في المذكرة الصادرة عن المحكمة "قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى المنعقدة في 09/01/2022، إيقافاً مؤقتا لحين حسم الدعويين".
أوضح المركز الإعلامي في المحكمة الاتحادية في بيان أن القرار "لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا لتشكيل الحكومة".
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.
أضاف البيان أن "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 09/01/2022 وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن".
وتقدّم بالطعنين أمام المحكمة وفق مذكرة القرار الصادرة الخميس، النائب باسم خشان وهو نائب مستقل ومحمود داود سلمان المشهداني الذي ترأس الجلسة الأولى وهو نائب عن تحالف عزم السني.
واعتبرا في الطعن أن الجلسة الأولى، التي انتخب فيها زعيم تحالف "تقدّم" السني رئيساً للبرلمان، "شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب".
وشهدت الجلسة مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحائز أو الإطار التنسيقي الذي يضمّ قوى موالية لإيران أبرزها تحالف الفتح وكتلة دولة القانون.
