محمد دحلان كنيته أبوفادي (و. 29 سبتمبر 1961، مخيم خان يونس، خان يونس، قطاع غزة)، هوسياسي فلسطين، وقائد الأمن الوقائي السابق في غزة وأحد أبرز قيادي حركة فتح. إستنطق من منصبه كرئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني ومستشار الأمن القومي بعد سيطرة حركة حماس على القطاع.

النشأة

ولد دحلان عام 1961 في مخيم خان يونس للاجئين في قطاع غزة لأسرة لاجئة. ويحمل شهادة في ادارة الأعمال من الجامعة الإسلامية في غزة. سافر أبوه للعمل في السعودية عام 1964 طلباً للقمة العيش تاركاً زوجةً وأربعة أبناء محمد أصغرهم وبنتين اثنتين. بدأ ينضج في ظل واقع نكسة حرب حزيران وما تلاها من احتلالٍ مرير لقطاع غزة والضفة الغربية الأمر الذي كان بداية التوجه إلى الفكري الوطني له وللأسرة كلها فيما ساعد على تشكل هذا التوجه حتى أخواله قد قضوا على أيدي القوات الإسرائيلية ما بين عامي 1969 – 1971 وكان عمه قد سبقهم وقتل عام 1947.^{[بحاجة لمصدر]}

الحياة السياسية

في عام 1981 اعتقلته قوات الاحتلال ليقضي خمس سنوات في السجون الإسرائيلية قبل ترحيله إلى الأردن عام 1988.

بعد خروج المقاومة من بيروت عام 1982 شارك في إنشاء حركة الشبيبة – الذراع الطلابية لحركة فتح - في الأراضي المحتلة. وعند اندلاع الانتفاضة في ديسمبر عام 1987 ساهم في قيادة فعالياتها 1987، من خلال نقل التعليمات من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج إلى القيادات المحلية.

وبعد إبعاده إلى الأردن انتقل إلى [بليبيا]] حيث أقام فترة بسيطة، ثم ما لبث بعدها حتى انتقل إلى جانب القيادة الفلسطينية في تونس، ليصبح فيما بعد عضوا في لجنة العلاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية، وينتخب عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح وهوهيئة وسيطة بين المؤتمر العام للحركة واللجنة المركزية لها. يقول أحد مسؤولي الاستخبارات المركزية الأمريكية السابقين ويتلي برونر إنه تم تجنيد دحلان في تونس في الثمانينات، وتمّت تزكيته وتسميته مع الرجوب ليكوّنا سوياً القوة الضاربة المستقبلية بعد اتفاقات أوسلو، مع ملاحظة أنه لم يتم نفي هذه المعلومات رغم انتشارها في الصحف على نطاق واسع.

ولم يطل الأمر حتى استشهد أبوجهاد (وادعى دحلان أنه كان يساعد أبوجهاد في توجيه الانتفاضة). يذكر المساعد الرئيسي لأبوجهاد وهونابلسي يحمل الجنسية الأردنية، حتى محمد دحلان اتىه أكثر من مرة ليتوسط له من أجل العمل لدى أبوعمار. فهولم يكن يسعى للعمل في مخط أبوجهاد، ولم يعمل أصلاً في القطاع الغربي على الإطلاق. والقطاع الغربي الذي أسّسه أبوجهاد لإدارة شؤون الداخل كان معروفاً باستقلاليته الإدارية والتنظيمية. ساهمت الاغتيالات التي شهدتها تونس، أبوجهاد – أبريل 1988، وأبوإياد وأبوالهول، يناير 1991، إلى صعود نجم عدد من قادة الصف الثاني (أبومازن أبوالعلاء..)، وحدوث فراغات في القيادات الشابة، وحدثت حركة ترقيات مفاجئة وغزيرة، نال المبعدون وقتها حصتهم منها.. وبات في دائرة الضوء العقيد دحلان، وعدد كبير من العقداء الذين أغدق عليهم عهدات يومها الرتب بسخاء.

بعد اتفاقيات اوسلو

وبعد توقيع اتفاق أوسلوبين القيادة الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 وانتنطق هذه القيادة إلى الداخل الفلسطيني عام 1994 كان دحلان واحدا من أبرز الشخصيات التي عادت لقطاع غزة، وهناك تسلم قيادة جهاز الأمن الوقائي الذي شكل أساسا لمنع عمليات المقاومة ضد إسرائيل وفقا لاتفاق أوسلو.

أصبح دحلان بعد ذلك عضوا دائما في فريق التفاوض على القضايا الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وعلى عودة النازحين الفلسطينيين الذين طردوا بعد عام 1967، وعلى إطلاق سراح الأسرى. وساعد دحلان في تعزيز مكانته في المفاوضات أنه كان يتحدث العبرية بطلاقة إضافة إلى تمتعه بإمكانات جيدة في الحوار والتفاوض.

شارك دحلان في مفاوضات في منتجع واي بلانتيشن 1998 وهناك ومن خلال المفاوضات المكثفة بحضور الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون ومستشاريه قيل إذا كلينتون أحب بشخصيته ولمح إلى أنه يمكن حتىقد يكون زعيما مستقبليا في الشعب الفلسطيني.

في الأمن الوقائي

كُلف دحلان عام 1994 بتأسيس جهاز الأمن الوقائي في غزة، وهوالجهاز المتهم بشكل مباشر بممارسة التعذيب ضد معارضي أوسلوفي ذلك الوقت مثل أبناء حركة حماس والجهاد الإسلامي. وقد أقر نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم بمسؤولية "رجال" دحلان عن اغتال أربعين من معارضيه في لقاء سٌجل عام 2004. وقابل حملة عنيفة من الفصائل الفلسطينية بعد توليه رئاسة جهاز الأمن الوقائي تتهمه بالفساد المستشري في المجتمع الفلسطيني وحاول كبح جماح الفصائل الفلسطينية التي تسيطر على الشارع الفلسطيني والتي تحاول فرض قوانينها الخاصة، مطبقاً اتفاقات اسلوبالتعاون مع إسرائيل من أجل الحد من المقاومة عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. بسبب تمتعه بتأييد إسرائيل التي أعنيت بنقل السيطرة في غزة إليه، عوضا عن انتنطقها إلى حماس أوأية جهة أخرى يكلفها عهدات.

الانتفاضة الثانية

وفي انتفاضة الأقصى عام 2000 حملته إسرائيل مسؤولية الهجوم على حافلة للمستوطنين في غزة في نوفمبر 2000 وشنت هجوما على مخطه وتوعدته بالقتل، ولكن دحلان الذي كان على علاقة وثيقة بكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح لم يكن يؤيد العمليات الفدائية داخل الخط الأخضر.

خلافه مع عهدات

وفيخمسة نوفمبر 2001 استنطق دحلان من رئاسة الأمن الوقائي احتجاجا على معالجة الرئيس الفلسطيني ياسر عهدات للقضايا الأمنية، ولكن عهدات استرضاه في سياق التغييرات في أجهزة السلطة وأصدر مرسوما بتعيينه مستشاراً للأمن القومي في يوليو2002 إلا حتى الخلافات استمرت بين الرجلين ليقدم دحلان استنطقته من المنصب الجديد بعد أشهر قليلة.

علاقته بمحمود عباس

وعند تعيين أول رئيس وزراء فلسطيني وهومحمود عباس وتشكيل هذا الأخير حكومته في إبريل 2003 عين دحلان وزير دولة لشؤون الأمن وتم توسيع صلاحياته لتضم الإشراف على الأجهزة الأمنية حسب المطالب الأمريكية والإسرائيلية، وهذا كان أحد أبرز الأسباب التي عجلت بسقوط الحكومة في سبتمبر من العام نفسه.

ساهم دحلان أثناء مشاركته في حكومة حليفه أبومازن بشكل أساسي في ترتيب أول هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصر، ولكن هذه الهدنة لم تدم طويلا بسبب اغتيال إسرائيل للمسؤول السياسي بحركة حماس إسماعيل أبوشنب.

مع خروج دحلان من الوزارة الفلسطينية بقي من الشخصيات المؤثرة في المعادلة الفلسطينية وعمل من خلال دوره المؤثر في حركة فتح والدعم الأميركي له على تشكيل تكتل من حوله يحمل شعار الإصلاح ومحاربة الفساد داخل السلطة الفلسطينية.

وفي هذا الإطار اتهم دحلان بتحريك الاضطرابات التي سقطت في قطاع غزة في بدايات شهر يوليو2004 للمطالبة بالإصلاحات وهوما نفاه عن نفسه ولكنه أعرب دون مواربة دعمه لها وتبنيه لمطالبها منتقدا بشدة الفساد داخل السلطة الفلسطينية.

اغتيال المبحوح

في فبراير 2010، كشف محمد نزال أحد القياديين في حركة حماس، حتى الفلسطينيين المتورطين في عملية اغتيال القيادي في الحركة محمود المبحوح هما أحمد حسنين عضوسابق في المخابرات الفلسطيينة وأنور شحيبر ضابط سابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، وأنهما كانا يعملان في دبي في مؤسسة عقارية تابعة لمحمد دحلان. ويتبع حسنين وشحيبر ما يعهد باسم خلية الموت التي تعمل على تصفية الشخصيات البارزة في حماس. وقد نفت عائلة المبحوح أنها اتهمت دحلان، وأكدت عائلة الشهيد المبحوح حتى لديها خلفية حول هوية الفلسطينيين المتورطين في عملية الاغتيال، نافيةً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام على لسانها عن اتهامها لعضواللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد دحلان بعلاقته باغتيال نجلها وأن ذلك ليس له أية مصداقية.

وساطة سد النهضة

لعب محمد دحلان دوراً محورياً في الوساطة بين مصر وإثيوپيا للتوقيع على اتفاقية سد النهضة. يعتقد المحللون حتى هذه التحركات تأتي في إطار الجهود المستمرة من دحلان لزيادة نفوذه الدولي، وربما تمهيد من أجل الزعامة الفلسطينية في المستقبل.

اتىت الاتفاقية بعد عام من المفاوضات والاجتماعات في أبوظبي، أديس أبابا ومصر وأظهرت المصادر حتى دحلان، كان محور هذه المفاوضات. دُعي دحلان من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوساطة في المحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوپي. وحسب مصدر مقرب من دحلان، فقط تلقى دعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، وقام بوضع أساس الاتفاقية حسب طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

• من اليسار لليمين: محمد دحلان، رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم دسالن في انتظار مكالمة هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أديس أبابا، إثيوپيا.

• من اليسار لليمين: نائب رئيس المخابرات المصرية، ورئيس المخابرات المصرية خالد فوزي، محمد دحلان، ومستشار رئيس الوزراء الإثيوپي گتاچيوردا في مطار أديس أبابا.

• وزير الخارجية الإثيوپي تدروس أدهانوم ومحمد دحلان في مطار أديس أبابا.

المفاوضات

لعب محمد دحلان دوراً محورياً في الوساطة بين مصر وإثيوپيا للتوقيع على اتفاقية سد النهضة. يعتقد المحللون حتى هذه التحركات تأتي في إطار الجهود المستمرة من دحلان لزيادة نفوذه الدولي، وربما تمهيد من أجل الزعامة الفلسطينية في المستقبل.

اتىت الاتفاقية بعد عام من المفاوضات والاجتماعات في أبوظبي، أديس أبابا ومصر وأظهرت المصادر حتى دحلان، كان محور هذه المفاوضات. دُعي دحلان من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوساطة في المحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوپي. وحسب مصدر مقرب من دحلان، فقط تلقى دعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، وقام بوضع أساس الاتفاقية حسب طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

نقد

الانتفاضة جلبت الإحتلال

في أكتوبر 2002، خلال لقاءه بجمعية رجال الأعمال في غزة، صرح بأن الانتفاضة يجب حتى تكون سلمية وأن من الواجب دراسة الردود الفلسطينية لمحاولة اصلاح خطأ استفزاز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كما علقة على خطة شارون للانسحاب من غزة بأن هذا أبرز ما حققته الانتفاضة.

تصفية المقاومة

وفي يونيو2003، نقلت الصحف لقاء جرى بين محمد دحلان ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول ومستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس. وقد طلبا منه فهم كيف من الممكن أن يتم الحفاظ على وقف النار. فردّ دحلان: "إني تحدثت مع 200 مطلوب، أنا شخصياً. كان هناك من أقنعتهم بوقف العمليات، وكان هناك من لم أقنعهم، ولكني حذرتهم". كيف من الممكن أن عملت ذلك سألت رايس، أجاب دحلان: "مع معظمهم هاتفياً، ومع 20 سجيناً موجودين داخل السجون في إسرائيل تحدثت بشكل غير مباشر". وفي 26 يوليو2003 نشرت صحيفة الحياة اللندنية حتى محمد دحلان ناقش مع كوندوليزا رايس في واشنطن خطته التي هجرز على شراء الأسلحة التي في حوزة المجموعات الفلسطينية المسلحة. وتقضي الخطة بأن يُدفع 6000 دولار لقاء جميع بندقية يتم شراؤها من المجموعات الفلسطينية المسلحة، ويدفع هذا المبلغ الحكومتان الأمريكية والبريطانية والاتحاد الأوروبي. كتائب الأقصى هاجمت في بيان لها محمد دحلان على هذه الأخبار المؤكدة ووصفته بأنه مشروع أمريكي-إسرائيلي، وأنه إنسان تم فرضه على السلطة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، وأكدت الكتائب عدم الثقة بمحمد دحلان عندما يتحدث عن أوباسم كتائب شهداء الأقصى.

مع إسرائيل ضد حماس

وتعود حرية حركة وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وخاصة جهاز الأمن الوقائي إلى اتفاق تم التوصل إليه في روما في بداية العام 1994م، بين محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة وجبريل الرجوب رئيس الجهاز في الضفة الغربية من جهة، وكل من يعقوب بيري رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك وأمنون شاحاك نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. وقد توصل الطرفان في ذلك الاجتماع إلى حتى إسرائيل يفترض أن تعطي جهاز الأمن الوقائي حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية لقاء حتى يقوم الجهاز بحملة واسعة ضد المعارضة الفلسطينية آنذاك وخاصة حركة حماس.

تهم فساد

بدأت الانتقادات والشكوك حول النزاهة المالية لدحلان بعد تملكه فندق الواحة على شاطئ غزة وتقدر قيمته بملايين الدولارات. لم تنته الحكاية عند هذا الحدّ بل تفجّرت بشكل كبير عندما كشفت صحيفة هآرتس العبرية في العام 1997 النقاب عن الحسابات السرية لرجال السلطة الفلسطينية في بنوك إسرائيلية ودولية، وكانت ثروة دحلان في البنوك الإسرائيلية فقط 53 مليون دولار.

المعابر الحدودية هي المثال الأبرز للفساد، حيث تجبي إسرائيل لصالحها ولصالح السلطة الفلسطينية رسوم العبور في المداخل والمخارج من السلطة ومصر والأردن إلى إسرائيل. وهي ملزمة حسب الاتفاقيات تسليم السلطة الفلسطينية 60 في المئة من العمولات. في عام 1997 طلب الفلسطينيون تحويل حصتهم من رسوم معبر كارني، نحو250 ألف دولار في الشهر، على حساب جديد. واتضح فيما بعد حتى صاحب هذا الحساب هومحمد دحلان قائد الأمن الوقائي في غزة في ذلك الوقت.

هذا بالإضافة إلى ملايين الشواقل التي تجبى من أنواع مختلفة من الضرائب والخاوات الأخرى، وفي مناطق مثل الشحن والتفريغ من الجانب الفلسطيني لمعبر ((كارني))، ويتضح حتى تمويل جهاز الأمن الوقائي يتم بواسطة ضرائب مختلفة تُنقل إلى صناديق خاصة ولا تخضع لنظام مالي مركزي. وفي سلطة المطارات الإسرائيلية، والكلام لصحيفة ((هآرتس))، تقرّر تحويل النقود إلى الحساب المركزي لوزارة المالية الفلسطينية في غزة، مما أغضب دحلان. كما يوفر دحلان من خلال رجال أمنه الحماية الأمنية لشاحنات شركة دور للطاقة الإسرائيلية التي تدخل إلى قطاع غزة. وتعمّدت (إسرائيل) نشر هذه المعلومات عن دحلان لحثه على تدابير أشدّ صرامة ضد حركات المقاومة، متغافلة عن حتى أعوام انتفاضة الأقصى تختلف عن الأعوام التي سبقتها.

لم تقف الفضائح المالية لدحلان عند هذا الحدّ، بل تفجّرت مرة جديدة حين اقتنى بيت أحد وجهاء غزة البارزين المرحوم رشاد الشوا، بمبلغ 600 ألف دولار، لكن دحلان نفى هذه التهمة المغرضة ونطق أنه دفع ثمنه فقط 400 ألف دولار!!! ثم ذكر لصحيفة يديعوت أحرونوت أنه لا يحق لأحد حتى يسأله عن ثمن البيت سوى شعبه. ونحن نسأل كجزء من هذا الشعب مِن أين أتيت بثمن بيت قيمته 600 ألف دولار بعدما كنت تسكن بيتاً في مخيم وبالإيجار؟!!

وتمضي الأيام ويمضى القائد السابق لجهاز الأمن الوقائي، محمد دحلان، والذي لا يتولّى الآن أي مسؤولية رسمية، إلى جامعة كامبردج ليتعلّم اللغة الإنكليزية على أيدي ثلاثة من المختصين في إحدى أكبر وأغلى الجامعات في العالم وتحت الحراسة الأمنية. وأقام في فندق كارلتون تاور بكامبردج ذي الإقامة المرتفعة الثمن. فمن دفع له الفاتورة؟

وفي 28 يوليو2011 اتهمته اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بارتكاب جرائم اغتال وتجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني، إضافة إلى الثراء الفاحش والكسب غير المشروع وثبتت قرار فصله.

اقصائه من فتح

فى 12 يونيو2011 قررت اللجنةالمركزية لحركة حركة فتح فصل محمد شاكر دحلان القيادي البارز في حركة فتح وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة. كما قررت في اجتماعها الذي عقدته في رام الله، وبعد الاستماع الى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من اعضاء من اللجنة المركزية احالته الى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية واية قضايا اخرى حسب ماورد في تقرير لجنة التحقيق. وتضمنت القرارات ايضا، الاستمرار في التحقيق مع الاشخاص الاخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.

فى 17 نوفمبر 2015 أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح حتى قرار فصل محمد دحلان من الحركة نهائي ومحسوم ، اتى ذلك بعد نحوأسبوع من ما نشرته تقارير صحفية مصرية حتى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقود جهودا لرأب بالصدع داخل حركة فتح واجراء مصالحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي المفصول دحلان. ونطقت اللجنة المركزية لـ"فتح" في بيان "تم فصل دحلان من حركة فتح، بشكل نهائي وبقرار من الأطر المخولة والمتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وحسب النظام بسبب تجاوزات مادية خالفت النظم واللوائح، ومست ثوابت الحركة والمصالح العليا لشعبنا وإقدامه على تطبيق اغتيالات لمواطنين أبرياء وقد أحيلت جميع هذه التجاوزات للقضاء والمحاكم".

انظر أيضاً

• اللجنة المركزية لحركة فتح
• المجلس التشريعي الفلسطيني
• وثائق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المسربة

مرئيات

المصادر

المراجع

• Dahlan, Mohammed: European Institute for Research on Mediterranean and Euro-Arab Cooperation
• Profile: Mohammed Dahlan. BBC News/Middle East
• [2]
• EI: Who is Mohammad Dahlan
• EI: Civil War in Palestine?

وصلات خارجية

• المسقط الرسمي لمحمد دحلان
• Dahlan TV
• بالعربي: مع محمد دحلان
• الجزيرة محمد دحلان
• ويكيبديا العربية