أفادت دراسة حديثة أن "جائحة (كوفيد-19) في المغرب كان لها أثر بالغ على الاقتصاد، ذلك أن بعض قطاعات الاقتصاد تم توقيفها لعدة شهور، باتخاذ إجراءات الحجر الصحي (البناء والأشغال العمومية والنقل والتجارة)، وإغلاق الحدود (السياحة والفندقة والطعامة)، تنضاف إلى ذلك تأثيرات سنة ثانية موالية من الجفاف أثرت على الإنتاج الفلاحي في المجموع قد تقلص الناتج الخام بنسبة 7 في المائة في سنة 2020".
وأضافت دراسة "سوق الشغل في المغرب" أعدتها أكسفام المغرب يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن "الأثر المباشر لأزمة "كوفيد-19" على سوق الشغل بالمغرب كان عميقا ترتب عنه تقوية مكامن ضعف السوق السابقة عن الأزمة، وساهم في تدمير مناصب الشغل، وكذلك تلك التي لم يتم إحداثها بعد في ارتفاع عدم النشاط الموجود بكثافة سابقا".
وتابعت: "نتيجة لذلك، فإن ظروف عيش العديد من المغاربة قد تتدهور جراء الأزمة، حسب آخر تقديرات البنك العالمي، نسبة الفقر قد ارتفعت بـ 1.3 نقطة خلال خلال أزمة كوڤيد 19، إذ انتقلت من 5,8 في المائة من السكان في سنة 2019 إلى 7.1 في المائة سنة 2020، الأمر الذي يعني بالملموس، أن قرابة 470.000 من المغاربة أصبحوا فقراء في سنة 2020".
وأوضح المصدر ذاته، أن "التأثيرات على المدى الطويل تظل غير متحقق منها، فمن المحتمل أن تكون عديدة ذلك أن نتائج الإدماج السيء للشباب الذين أنهوا للتو دراستهم في سوق الشغل يكون لها تأثير على المدى البعيد، لأنهم يشكلون الفئة الأكثر تضررا بفترات البطالة وتتعرض أجورهم إلى البتر، وإن كان بعد سنوات من ذلك، وأيضا تعرضت جحافل الشباب الوافدين للتو على سوق الشغل لأزمة كوڤيد 19 مباشرة".
وذكرت أوكسفام المغرب أن "من تداعيات كوفيد 19 "التأثيرات النفسية-الاجتماعية المترتبة عن الانغلاق والحرمان من الروابط الاجتماعية أو الترفيه فإنهم سيعتبرون من ذيول هذا الاندماج المخفق في سوق الشغل خلال سنوات طوال".
وأشارت إلى أن "وضعية النساء في العمل المتدهورة بشكل خاص سابقا، قد تتأثر على المدى البعيد بشكل أكبر، اعتبارا للصعوبات التي تعترض الحصول على عمل خلال ما قبل الأزمة، فإن الانهيار المهول لنسبة النشاط النسائي أثناء الأزمة قد يؤدي إلى إبعاد جزء منهن من سوق العمل، على الدوام".
