صرح أحد أعضاء هيئة حقوق الإنسان السعودية، في مقابلة عبر قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أن جريمة التحرش "لا تعد حكراً على الرجال"، موضحاً الأسباب التي تستوجب التشهير باسم المتحرش أو المتحرشة.
وقال عضو الهيئة، الدكتور غفون اليامي، إنه وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش فإن "أي أفعال أو إشارات أو أقوال ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر"، هي تحرش، مؤكداً أن "المصطلح هنا عمومي"، وأنه لم يحدد جنساً دون الآخر، "سواء كان لمرتكب الجريمة أو الضحية".
مشيراً إلى أن "ما ينطبق على الرجل ينطبق على الأنثى في هذه الحال".
كما أكد أن نصوص العقوبات المفروضة على التحرش "من شأنها حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على مستوى كيانه المادي (الجسدي) أو المعنوي". وأن وسائل التواصل الاجتماعي مشمولة بالأدوات التي يجري من خلالها التحرش، وفق صحيفة "عاجل" المحلية التي نشرت مقتطفات من المقابلة.
وقبل أيام، نشرت صحيفة "سبق" السعودية، تحت عنوان "تشهير"، حكماً قضائياً بإدانة مواطن، ذكرت اسمه بالكامل، بجريمة التحرش الجنسي، وذلك إعمالاً بالتعديل القانوني الأخير الذي أقره مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
ويعد حكم التشهير هذا هو الأول من نوعه عقب عام من إقرار المملكة تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، أضاف مجلس الوزراء السعودي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا للصحيفة، فقد حكمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بالسجن مدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال (حوالى 1300 دولار أمريكي) ونشر العقوبة الصادرة بحق الجاني "بسبب قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها".
وفي مايو/أيار 2018، أعلنت السعودية عن "نظام مكافحة جريمة التحرش"، بمرسوم ملكي صادر عن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.
وينص قانون التحرش في السعودية على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش".
