تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور الوزارة في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة.
وقالت النائبة فاطمة سليم في طلب الإحاطة، إن نظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من الملفات الهامة جدًا في المجتمع، لاسيما وأنه يتعلق ببناء الإنسان وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية للأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، وهو أمر يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء شخصيات سوية على المستوى الاجتماعي والنفسي.
وأضافت أنه بالتزامن مع تلك الأهمية لنظام الأسر البديلة، توجد شكاوى من جانب البعض بشأن كثرة وتعدد الإجراءات اللازمة لكفالة إحدى الأسر لطفل يتيم من دور الأيتام، وكذلك بشأن عدم استمرار بعض الأسر الكافلة لطفل يتيم، في كفالته وإرجاعه مرة أخرى لدار الأيتام، الأمر الذي يتطلب الوقوف على طبيعة الإجراءات المتبعة حيال ذلك النظام المتبع بإدارة الأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وكيفية تسهيلها وتشجيع الأسر الراغبة في كفالة الأطفال الأيتام.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن أهمية تلك الأسر البديلة في المجتمع، تتطلب تكاتف الجميع بهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع المجتمع على تفعيل ذلك النظام بشكل واسع في محاولة للحد من دور الأيتام والاعتماد بشكل أساسي على نظام الأسر البديلة.
وطالبت "سليم"، بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة في اللجنة المختصة، بحضور الوزير المختص والمسئولين المختصين.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزيرة التضامن الاجتماعى بصفة خاصة القيام بجولات مفاجئة على جميع دور الرعاية الاجتماعية سواء الخاصة بالأطفال الأيتام والمسنين وغيرها للتأكد التام من عدم وجود مخالفات أوستغلال غير قانوني.
وقال «زين الدين» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن ما يثار عن دور الأيتام التي أسسها رجل الأعمال محمد الأمين بمحافظة بنى سويف ويحاكم حاليًا على المخالفات الجسيمة وغير الأخلاقية التي ارتكبها ضد «اليتيمات» بالدار يفتح العديد من التساؤلات التى تتطلب إجابات حاسمة وواضحة من الحكومة وفي مقدمتها: هل كانت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف على علم بهذه المخالفات؟، وهل صحيح ماتم تداوله من أن هناك حجرة نوم جهزها رجل الأعمال لنفسه بداخل الدار؟، وهل فعلاً كان يمكث بها من 3 إلى 4 أيام فى الأسبوع الواحد؟، وهل كانت المديرية على علم بأن هناك حجرة نوم جهزها رجل الأعمال لنفسه بداخل الدار؟، ولماذا اكتفت وزيرة التضامن الاجتماعي بغلق هذه الدار دون تحويل المخالفات للنيابة العامة؟.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين: هل يقوم مسئولو وزارة التضامن الجامعي بجولات مفاجئة على مثل هذه الأماكن على مستوى الجمهورية؟، وأين دور جميع المحافظين والمسئولين بالمحليات فى متابعة مثل هذه المخالفات الصارخة؟.
وطالب النائب بإحاطة طلب الإحاطه الذي تقدم به إلى لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والإدارة المحلية بمجلس النواب مع استدعاء وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية للرد على تساؤلاته مؤكدًا على ضرورة التصدي بكل حسم وقوة على جميع التجاوزات التي تتم داخل أي دور للرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضا
