فرض مصطلح التقنية المالية (Fintech)نفسه بقوة على الساحة الاقتصادية في ظل الاهتمام المتزايد بتطبيق هذا المفهوم وما يتضمنه من مزايا تخدم الاقتصاد والتوجه العالمي نحو التحول الرقمي أو الرقمنة من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والبنوك والمصارف.
ومصطلح “Fintech” هو مزيج من كلمتي: (Financial Technology)؛ ويعني -ببساطة-عملية تحسين وأتمتة تقديم واستخدام الخدمات المالية بهدف مساعدة المؤسسات والشركات والمستثمرين والمستهلكين على إدارة أموالهم وحياتهم بشكل أفضل، من خلال برامج وتطبيقات متخصصة باستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.
وعنيت “التقنية المالية” بالابتكار بهدف تطوير الأعمال التجارية، ما مكن من اختراع الأموال الرقمية ليقود عمليات تطوير واستخدام عملات التشفير مثل: البيتكوين – الذي بات سعره يتغير اليوم لحظيًا– والذي من المتوقع أن يزداد استخدامها بشكل كبير وليستحوز على نصيب أكبر من الأموال التي لا تزال تكمن في الصناعة المصرفية العالمية التقليدية، وقيمتها السوقية بمليارات الدولارات.
وشهدت الفترة الأخيرة التوسع في استخدام “التقنية المالية” ليشمل المزيد من الخدمات المصرفية الموجهة للعملاء، وزيادة كبيرة ومطردة في أنشطة التقنية المالية مثل: التحويلات المالية الإلكترونية، وإيداع شيك على هاتفك الذكي، والدفع الإلكتروني، وتقديم طلب للحصول على ائتمان إلكترونيًا، وجمع أموال لبدء نشاط تجاري، وإدارة الاستثمارات وعمل كافة الأنشطة المالية دون مساعدة من أي شخص.
وفي ظل الطفرة التقنية الهائلة بفعل ثورة الإنترنت وظهور الأجهزة اللوحية الذكية والهواتف الذكية؛ تطورت “التقنية المالية” كثيرًا بعد أن كان استخدامها قاصرًا -في بداية الأمر- على المكاتب الخلفية للمؤسسات المالية والتجارية والمصارف والبنوك بهدف تنظيم العمليات الحسابية والإجراءات والأنشطة المالية، فعملت التقنية المالية على التوسع في خدماتها بدمج التقنية في العروض المقدمة من شركات الخدمات المالية من أجل تحسين استخدامها وتسليمها للمستهلكين، إلى جانب تسويق عروض الشركات المقدمة للمستهلكين وفتح أسواق جديدة لها.
وتعمل “التقنية المالية” أيضًا في الأخذ بيد مؤسسات الخدمات المالية لكي تقدم لعملائها الخدمات المتعددة والمتنوعة بشكل أكثر سهولة ويسرًا؛ مثل: خدمات الرهن العقاري وخدمات التداول، من خلال عروض فردية تجمع العروض المبسطة والتقنية، ما يمكن الشركات أن تصبح أكثر فاعلية مع خفض التكاليف المرتبطة بكل معاملة.
* نقلا عن صحيفة مال.
